جولة تفقدية لمحافظ الشرقية في الزقازيق لبحث إنشاء محاور مرورية جديدة

قام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بجولة تفقدية بشوارع مدينة الزقازيق للاطمئنان على مستوى النظافة ورفع القمامة أولًا بأول، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك التأكد من رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية، ومتابعة مدى التزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المقرره خلال إجازهة العيد، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن وفي ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
بدأت جولة المحافظ بتفقد شارع مستشفى المبرة بمدينة الزقازيق لمعاينته على الطبيعة بعد أن تم الانتهاء من إزالة السور المخالف المتعدي على حرم الطريق أمام سور ملعب الهوكي بنادي الشرقية الرياضي، وذلك لبحث إمكان إقامة ساحة لانتظار السيارات بما يسهم
في فك الاختناقات المرورية وتسهيل حركة المرور بالمنطقة ذات الكثافة السكانية العالية.
توجه محافظ الشرقية لتفقد منطقة فلل الجامعة لبحث إمكان تعديل مسار الاتجاهات المرورية وتحديد أماكن وضع الشوكة الحديدية لمنع الدخول المعاكس للسيارات بحيث يكون الشارع اتجاهًا واحدًا للدخول وآخر للخروج.
كلف المحافظ نائبته المهندسة لبنى عبدالعزيز، بإعداد مخطط جديد لمنطقة فلل الجامعة، وتقسيم الشوارع بالشكل الذي يسمح بأن يكون اتجاهًا واحدًا للشارع (ذهاب - إياب) لخلق السيولة المرورية المطلوبة بالمنطقة مع تحديد الأماكن التي تصلح كساحات انتظار للسيارات لإعادة الشكل الجمالي والحضاري للمدينة.
أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في خطة تطوير وتجميل شوارع وميادين المحافظة، وإعادة رصف ورفع كفاءة الطرق بها، والبحث عن محاور مرورية حديدة للقضاء على الازدحام، خصوصًا أوقات الذروة.
انتقل المحافظ لتفقد امتداد شارع مستشفى الجامعة ليصدر تعليماته لرئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع حي ثان برفع تراكمات القمامة وعدم تراكمها لفترات طويلة للحد من انتشار الأوبئة والأمراض.
كما وجه المحافظ رئيس المركز بإعادة إصلاح وتهيئة الجزيرة الوسطى بالشارع بعد أن تهالكت وتساقط منها الحواجز الحديدية، وذلك لاستعادة الشكل الجمالي والحضاري للمنطقة.
كلف محافظ الشرقية بفحص ومراجعة التراخيص الممنوحة للجراجات الخاصة بالعقارات السكنية التابعة للجمعية التعاونية لإسكان العاملين بجامعة الزقازيق ومعرفة موقفها القانوني، وتنفيذ قرار المحافظ رقم 5768 لسنة 2020 بفتح الجراجات التي تم استغلالها لأغراض أخرى بالمخالفة لاستيعاب السيارات مع دراسة تحصيل مبالغ مالية نظير انتظار السيارات بالشوارع ذات الكثافة السكانية العالية ولخلق السيولة المرورية المطلوبة.