غدًا.. آخر رحلة لمخالفي الإقامة المصريين في الكويت

تختتم غدًا الخميس رحلات المغادرة لمخالفي الإقامة في الكويت، حيث تسير مصر للطيران آخر رحلة لمخالفي الاقامة في الكويت وعددهم حوالي 300 شخص من مطار الكويت إلى مطار القاهرة ليصبح عدد من تم نقلهم من المصريين المخالفين للإقامة بالتنسيق بين السفارة المصرية ودولة الكويت 6300 مواطن مصري على متن 36 رحلة استثنائية. يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت في الجالية السيرلانكية في إجلاء مواطنيها اعتبارا من أمس الثلاثاء.
وقد كان وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، قد أصدر قراراً في نهاية شهر مارس الماضي يقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة من كل الجنسيات، بمغادرة البلاد دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم، ودون تحمل تكاليف السفر وتذاكر الطيران، بالإضافة إلى إمكانية عودتهم إلى البلاد مرة أخرى. وأوضحت إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية حينها، في بيان لها أن هذا القرار يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وضمن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ولتراكم الغرامات المالية المترتبة على المخالفين لقانون الإقامة. وكان عدد من النواب قد طالبوا الحكومة بالعمل على منح مهلة لمخالفي الإقامة من كل الجنسيات لمغادرة الكويت لتخفيف العبء على الوضع الصحي والاقتصادي والأمني في ظل ما يشهده العالم من عزلة وانغلاق وازدياد في أعداد المصابين بكورونا.
وقد بدأت عملية أجلاء المصريين من الكويت في 5 مايو الجاري برحلتين على متنهما 600 راكب ثم ب 3 رحلات يومية على متن كل من مصر للطيران والخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة
حتى اليوم السبت بمعدل 490 مصريا يوميا. واتخذت الحكومة المصرية قرارا بإقامة واستضافة المصريين المخالفين للإقامة في الكويت في المدن الجامعية على نفقة الحكومة المصرية نظرا لظروفهم المادية الصعبة، حيث أن معظمهم كان ضحية لعمليات نصب من تجار الاقامات ومندوبيهم. وقد استغلت الحكومة الكويتية تواجد هؤلاء المخالفين من كل الجنسيات في مراكز الإيواء للتحقيق في بلاغات الاتجار في الاقامات، وبالفعل تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد كبير من تجار الاقامات الذين انشأوا شركات وهمية واستقدام عمالة بمبالغ طائلة دون تشغيلهم، ودون انهاء إجراءات الإقامة بشكل قانوني مما عرض العمالة الى مخالفة قانون الإقامة في الكويت. وردا على ما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي حول مماطلة الحكومة المصرية في استقبال رعاياها المتواجدين في الكويت، نفى وزير الخارجية الكويتي الشيخ د. احمد الناصر في مؤتمر صحفي، بشكل قاطع عدم وجود أي دولة رفضت استلام رعايا واستقبالهم من الكويت.
كما أشاد الشيخ الناصر بالجهود المبذولة من الجهات المعنية المصرية والكويتية لتسيير الرحلات الجوية بانتظام وما يستلزم ذلك من إجراءات صحية وقائية تتعلق بفيروس "كورونا".
من ناحية أخرى عبر عدد كبير من المصريين المخالفين لقانون الإقامة في الكويت عن تقديرهم الكبير وشكرهم لما قدمته الكويت لهم خلال فترة تواجدهم في مراكز الإيواء والتي استمرت أكثر من شهر تكفلت الكويت
خلالها بمتطلبات معيشتهم داخل مراكز الإيواء التي خصصتها لهم الحكومة الكويتية.
وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد الناصر قد أكد أنه لم ترفض أي دولة اطلاقا استقبال رعاياها المخالفين لقانون الإقامة أو المبعدين إداريا والموجودين حاليا في الكويت . وقال في مؤتمر صحفي عقده في قصر السيف قبل عدة ايام إن ذلك غير موجود أساسا في العرف الدولي مشيرا إلى التزام الدول بتوفير مستلزمات رعاياها. وأضاف في مؤتمر صحفي أن كل الدول تقدر بشكل كبير ما تقوم به دولة الكويت وأوضح أن أمير البلاد تمكن من صياغة مكانة البلاد في مصاف دول العالم المتقدمة لما قام به بإنشاء شبكة علاقات واسعة للكويت حول العالم. وأشار إلى اتصالات رفيعة المستوى لصاحب السمو مع قادة تلك الدول ووجود تفاهمات وترتيبات لكل ذلك إضافة إلى اتصالات الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء مع نظرائه ووزير الخارجية الكويتي مع نظرائه في تلك البلدان.
وأوضح وزير الخارجية الكويتية أن بعض الدول أجرت ترتيبات معينة لاستقبال رعاياها مشيرا إلى إغلاق دول مثل مصر والهند وبنغلادش وسريلانكا ودول أخرى لمجالاتها الجوية بالكامل لكن رغم ذلك استقبلوا رعاياهم والإغلاق مازال مستمرا. وذكر الشيخ أحمد الناصر أن الهند رفعت جزءا من الإغلاق الكامل بتاريخ السادس من مايو الجاري ووصلت الطائرات في اليوم الذي يليه مباشرة إضافة إلى استمرار رحلات الطائرات مع مصر حتى الآن. وقال إن المجال الجوي في الكويت ما زال مغلقا لمدة شهرين وليس مفتوحا بالكامل وتلك الدول طلبت بعض التفاهمات لعملية العودة بحيث لا تتضرر المنظومة الصحية في بلدانهم. وتابع أن عجلة عودة مخالفي قانون الإقامة في البلاد والمبعدين إداريا والموجودين في مراكز الإيواء ستستكمل و"غير صحيح أن هناك دولا لم تستقبل رعاياها لكن كان من حق تلك الدول طلب وقت معين لاستيفاء الترتيبات كما قمنا به في دولة الكويت".