الزند يهدد بعدم الإشراف على استفتاء الدستور

هاجم المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، القائمين على أعمال اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، واصفًا المقترح المقدم بإضافة مادة تحدد مدة عمل النائب العام بأربع سنوات غير قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ توليه منصب، بأنه "تآمر" على قضاة مصر وعلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود نفسه.
وقال الزند مساء اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي عقده بنادي القضاة: "لن نترك قضاة المحكمة الدستورية العليا فريسة للعدوان، الحق ينتصر، ونحن كنا على الحق، اسأل الغرياني رئيس التأسيسية من الذي وضع هذا النص؟ هل تكون التأسيسية أداة للتآمر على قضاة مصر وعلى النائب العام وهل هذا هو عملها؟ هل أنتم تمثلون الشعب أم تمثلون حزبا أو أحزابا بعينها؟ أين الأمانة التي ضيعتموها؟".
وأضاف الزند مُنفعلا: "تريدون منا بعد ذلك أن نُشرف على استفتاء لتضمنوا الشرعية لما قدرتموه، وبدستوركم، هذا العبث وهذه المؤامرات وهذه الفخاخ؟ أتظنون أن هذا ينطلي على قضاة مصر، كلا، إن الذي يظن أننا في غفلة، آسف أن أقول له - أنت الغافل - قضاة مصر هم اللذين يحكمون أن ذلك في غفلة فيقررون الحجر عليه، وليس هناك من يقرر الحجر عليهم".
وتابع الزند بلهجة حادة موجها حديثه للتأسيسية: "بالبلدي الكدب ملهوش رجلين"، مُشيرا إلى مساندته القوية لبقاء النائب العام بقوله: " وأكد "عبد المجيد محمود لن يرحل قبل عام 2016، وليس بدستوركم فلن تستطيعوا إقالته، اوعوا تفتكروا إنى أساند النائب العام بسبب قضيتى - قضية إيه يا أبو قضية –"
واستطرد: "هذاه المادة تبين بجلاء أن المواجهة التي كنا نحسب أنها قد انتهت هكذا صُور الأمر، اعتقد بهذا النص المقيد الفاسد بدأت وكأنه قُدر علينا أن ننتهي من مواجهة لندخل في مواجهة".
وتساءل: "هل مصر الوطن، مصر التي أقلتنا وأقلتهم و أظلتنا وأظلتهم وصنعتهم وصنعتنا، تستحق منا هذا هل مصر وما تُعانيه وما يعانيه اقتصادها تتحمل هذه المؤامرات، اتقوا الله في الوطن، اتقوا الله في القضاء، لا تحسبوا أنكم قادرون على هدمه أو المساس به فقلنا مرارا وتكرارا أن الله القوي العادل يحرس هذا القضاء وهؤلاء القضاة لأنهم أشراف وأطهار وأخيار وأبرار"
وهدد رئيس نادى القضاة بعدم إشراف القضاة على استفتاء الدستور القادم، إلا إذا استجابت الجمعية التأسيسية لمطالب القضاة، قائلا: "باب السلطة القضائية يحتوى على مواد تمثل رد عن ما وصل إليه استقلال القضاء إذا بالمشرع الحالي ينتقص من استقلال القضاء وضع السلطة القضائية في دستور 71يفوق في الضمانات للسلطة القضائية أكثر مما جاء بهذه المسودات.
وأضاف أن الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسي "وعدنا بوضع مواد السلطة القضائية كما نرى وإلا سينسحب من التأسيسية من أجل قضاة مصر وهو ما التزم به الدكتور رئيس حزب الوفد د. السيد البدوي وشرف ثابت نائب رئيس حزب النور".
وقال الزند : "أشك أن يكون الشعب المصري راض عن هذه الجمعية التأسيسية ونحن لا نخشى في الحق لومة لائم، موضحا: "أننا نتضامن مع المرأة والعمال والأقباط والإعلاميين والمهشمين ولابد أن يكون الدستور معبرا عن كل فئات المجتمع ،فلن نكون خنجرا مسموما في ظهر الشعب ولن يكون قضاة مصر هو المعبر الذي يقفز من حوله جامعة أو حزب على حساب الشعب.
شاهد الفيديو