القضاة يهددون بمقاطعة استفتاء الدستور

أكد المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، أنه فى حال عدم تعديلات باب السلطة القضائية بمسودة الدستور، فإن القضاة لن يشرفوا على استفتاء الدستور، مؤكداً أن القضاة خنجر مسموم فى ظهر أي أحد يريد العبث بحق الشعب، فالدستور لكل الشعب والقضاء ملكًا للشعب.
وأضاف "الزند": "يقولون أحمد الزند صاحب النائب وبيدافع عنه علشان هيحفظلي القضية، نعم أنا صديق المستشار عبدالمجيد محمود وسأقطع ألسنة اللذين أساءوا إلي، كل ألسنة السوء، في مؤتمر صحفي سأعقده لمناقشة هذه القضية، موجهاً الشكر للمحكمة الدستورية العليا وإلى قضاتها التحية والتقدير"، قائلاً لهم: "نحن معكم في خندق واحد".
وتساءل "الزند" عن سبب عرض هذه المادة في مسودة الدستور التي عرضت في 24 أكتوبر الجاري على الرغم من غيابها في المسودة التي سبقتها في أول أكتوبر الجاري، مشيرًا إلى جهل الدكتور جابر جاد نصار عن هذه المادة وعدم علمه بوجودها بالمسودة، مؤكداً أن هذه المادة لن تعرض إلا بعد النصر في قضية النائب العام والهدف منها إجهاض النصر الذي حققه القضاة، قائلاً: "وما النصر إلا من عند الله".
ووجه " الزند" تساؤلا للمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية عن واضع هذه المادة والهدف من ورائها، هل تكون الجمعية ممثلة للشعب كله أم حزبًا بعينه، مستنكراً طلب الجمعية المتضمن إشراف القضاة على استفتاء الدستور قائلاً: "أتظنون أننا غافلون، فقضاة مصر هم الحاكمون بأن هذا في غفلة فيقررون الحجر عليه ولكنهم لايحجر عليهم".