أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن التفاوض مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي يدور حول 3 قضايا، الأولى الاتفاق على أن يكون عجز الموازنة العامة في حدود معينة خلال العام المالي 2012-2013، والنقطة الثانية التفاوض حول الاحتياطي من النقد الأجنبي أن يكون في حدود أمنه، والنقطة الثالثة أن يصل الدين العام خلال 2016-2017 إلى ما يتراوح 65% إلى 70% من الناتج المحلي الاجمالي. ووصف المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الفنية بأنها إيجابية، مشيرا إلى أن البعثة الفنية ستعرض ما تم من مباحثات على مجلس إدارة الصندوق منتصف نوفمبر الحالي، متوقعا أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي واستلام الدفعة الأولى بحلول منتصف ديسمبر المقبل. وأكد أن الجنيه المصري في الحدود الآمنة ومازال سعر الجنيه يدور حول 6.11 جنيه للدولار، مشيرا إلى أن مصر من أحسن الدول التي حافظت على استقرار عملتها. وقال إن البنك المركزي لا يتدخل في سعر الصرف وأن الأصوات التي نادت بتحرير سعر الجنيه كانت من المستوردين، وأشار إلي أنه سيتم الإعلان عن الإجراءات الترشيدية بعد إقرار البرنامج الاقتصادي والاجتماعي.