أكدت وزارة الخارجية البحرينية أهمية دور المجتمع المدني في تطوير وتعزيز حقوق الإنسان في البحرين. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء خلال الاجتماع التشاوري الخامس مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، عن بعد، وترأس الاجتماع عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية. وقال مساعد وزير الخارجية البحرينية إن احترام حقوق الإنسان يحظى بمكانة بارزة في إطار النهج الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، وما كفله من منظومة حديثة من التشريعات والإجراءات التنفيذية والقضائية المتطورة والفعالة المتوافقة مع الميثاق الوطني والدستور والمواثيق الحقوقية الدولية. وأكد حرص واهتمام الوزارة بزيادة التعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية والمؤسسات والجمعيات الأهلية ذات الصلة، للتشاور ومناقشة القضايا الحقوقية، وتعزيز الإنجازات المحققة بما يواكب المسيرة الإصلاحية والديمقراطية ويتوافق مع التزامات المملكة الطوعية بالعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وناقش الاجتماع عددا من المواضيع والمسائل المدرجة على جدول الأعمال وأهم المنجزات والتطورات الحاصلة في تعزيز حقوق الإنسان من التشريعات والقوانين أهمها العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة وقانون الصحافة الجديد، ومقترح إصدار قانون جديد ينظم عمل جمعيات المجتمع المدني، والنهوض بها عن طريق توفير الدعم المالي المناسب وتوفير المقرات وتوظيف الإداريين بإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وذلك من أجل الرقي بالعمل الوطني، وغيرها من مشاريع القوانين ذات الصلة. واستعرض الدوسري مشروع تقرير جهود مملكة البحرين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (COVID – 19) الذي يستعرض الجهود الوطنية المبذولة من قبل الحملة الوطنية لمكافحة الفيروس. وفي ختام الاجتماع، أكد الدوسري أن البحرين ماضية بخطى ثابتة في مسيرتها ومنجزاتها الديمقراطية والحقوقية والتنموية في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تعزيز صلاحيات المؤسسات الحقوقية المستقلة، احترام استقلالية ونزاهة السلطة القضائية، ومساندة ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني.