أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرارا باستئناف عودة العمل بمحاكم مجلس الدولة بداية من 9 مايو الجارى الموافق السبت. وجاء نص القرار، أنه بعد الاطلاع علي قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وعلى قرار رئي الجمهورية رقم 464 لسنة 2019 وعلي قرارات رئيس مجلس الوزراء ارقام "606،717،719،724،739،740،768،852 "لسنة 2020 بشأن بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة ايه تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد قرر المجلس بعد عرضه علي الامين العام لمجلس الدولة المستشار طه كرسوع الاتي :- يستأنف العمل جزئيا وتدريجيا بالقسم القضائي بمجلس الدولة اعتبار من يوم السبت الموافق 9 مايو الجاري ، علي ان يتم تحديد المحاكم الدوائر والمحاكم التي تستأنف عملها بموافقة كتابية من رئيس مجلس الدولة وطبقا لكثافة المترددين عليها وعدد القضايا المتداولة بكل جلسة. حيث تشمل هذه الإجراءات: -وضع ارشادات للتوعية من وباء فيروس كورونا ووسائل الوقاية منه باماكن ظاهرة . - قصر دخول مباني مجلس الدولة مؤقتا على ذوي الصفة فقط وبعد تقديم ما يثبت ذلك. - يقتصر دخول مباني مجلس الدولة على المحامين المقبولين للمرافعة أمام المجلس. - يتعين ارتداء جميع المتقاضين والمحامين والموظفين للكمامات عند دخول مباني مجلس الدولة وطول فترة التواجد فيها. - يتعين الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي بين كل فرد وآخر داخل القاعات/ الصالات/ مركز خدمة المواطنين / المكاتب في مجلس الدولة؛ بما لا يقل عن متر ونصف المتر.