نقلت وسائل إعلام لبنانية عن رئيس البرلمان نبيه بري قوله إنه يتعين على الحكومة استخدام سلطاتها القانونية لوقف "الانهيار الدراماتيكي" لليرة اللبنانية قبل فوات الأوان. فقدت العملة اللبنانية أكثر من نصف قيمتها منذ أكتوبر، وسط أزمة اقتصادية متصاعدة شهدت نضوب الدولارات وفرض البنوك قيودا صارمة على حركة رؤوس الأموال حالت بين اللبنانيين وبين مدخراتهم بالعملة الصعبة. وقرر البنك المركزي قواعد جديدة هذا الأسبوع تسمح للبنوك بدفع قيمة الودائع الدولارية الحبيسة بالليرة اللبنانية على أساس "سعر سوق" لم يتحدد بعد مما أثار غضب المودعين الذين يرون أن ذلك سينال من مدخراتهم. وقال بري حسبما أفادت قناة الجديد إن "على الحكومة ألا تبقى في موقع المتفرج أو الشاهد" على ما يجري من فوضى مالية. لكنه لم يحدد السلطات القانونية التي بوسع الحكومة استخدامها لوقف تراجع العملة. وانخفضت الليرة إلى مستويات متدنية جديدة يوم الخميس في السوق الموازية، مصدر التمويل الرئيسي للبنانيين الذين يعيشون أوضاعا اقتصادية هي الأسوأ خلال عقود، بحسب رويترز وقال متعامل إن الليرة ضعفت إلى 3450\3750 مقابل الدولار بنهاية يوم الخميس بعد تداولها عند 3350\3550 في الصباح. وقال مستورد إنه اشترى الدولار بسعر 3500 ليرة لكنه عجز عن تدبير احتياجاته كاملة. وقد يؤدي تراجع العملة إلى مزيد من ارتفاع الأسعار في بلد شديد الاعتماد على الاستيراد وفي وقت ترتفع فيه معدلات البطالة بشدة. ومازال سعر الربط الرسمي لليرة اللبنانية القائم منذ 1997 عند 1507.5، لكنه غير متاح إلا لمستوردي الوقود والقمح والدواء. وتكونت يوم الخميس حشود خارج مكاتب وسترن يونيون وأو.إم.تي للتحويلات النقدية بعد إبلاغ العملاء أن اليوم الخميس هو الأخير لتسلم التحويلات بالدولار بعد تعميم من البنك المركزي يفرض دفعها بالعملة المحلية. وقال البنك المركزي هذا الشهر إن وحدة صرف أجنبي جديدة ستعمل مع البنوك وبعض دور الصرافة لتحديد سعر سوق لليرة، لكن هذه السياسة الجديدة لم تدخل حيز التنفيذ بعد.
