تأجيل محاكمة المتهمين في الإتجار بالبشر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة 20 متهماً بالاتجار بالبشر، إدارياً.
صدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، و عضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، و تامر محمد العوضي، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.
وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار محمد البرلسي، في القضية رقم 2330 لسنة 2019 جنايات التجمع الأول، أن المتهم الأول قام بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، حال كونه من أصول المجني عليهم، بأن تعامل علي أبنائه "هاجر، و محمد، و رقية، و عمر"، باستخدامه لهم في إتمام جرائم التزوير في محررات رسمية، المنسوب التصديق عليها خلافا للحقيقة لمكتبي تصديقات وزارة الخارجية بالترجمان، و 6 أكتوبر بواسطة استغلاله لسلطته الأبوية عليهم، بأن استعملهم في مهر محررات مزورة بخاتمين مزورين، و في تسليم وتسلم المحررات لعملائه قبل وبعد تزويرها، وفي استلام المقابل المادي من عملائه بقصد استغلال المجني عليهم في إتمام مشروعه الإجرامي، وتحقيق مكاسب مادية دون أن يبلغ ثلاثة من المجني عليهم سن الثامنة عشر عاما.
وأشار قرار الإحالة، أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا " بمكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين بوزارة الخارجية بالترجمان و 6 أكتوبر سابقا، المختص وظيفيا بمراجعة واعتماد المستندات التي تستخدم لدي جهات أجنبية ومهرها بالخاتم القنصلي التابع لجهة عمله "، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الخامس
بوساطة المتهمين الثالث والرابع مبلغ مالي مقداره 100 ألف جنيه علي سبيل الرشوة، مقابل تصديقه علي محررين رسميين مزورين هما توكيل البيع رقمي 3418 ، 5627 بمهرهما بخاتم شعار الجمهورية، وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله وأخذ من المبلغ المطلوب مبلغ مالي مقداره 50 ألف جنيه مصري.
وأشار أمر الإحالة، قيام المتهم الأول أيضا، طلب واخد لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، من المتهم السابع بوساطة المتهم السادس مبلغ مالي مقداره 42 ألف جنيه، علي سبيل الرشوة مقابل تصديقه علي شهادات دراسية صادرة عن مؤسسة براند الخاصة بالمتهم السابع، وغير المرخصة من وزارة التعليم
العالي، والتي لايجوز التصديق عليها لعدم اعتمادها من الجهة المختصة بمهرها بخاتم شعار الجمهورية، وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله.
كما طلب وأخذ من المتهم الثامن مبلغ 35 ألف علي سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات التصديق علي أوراق ومستندات خاصة بشركة المعادي للتنمية العقارية، والتي تسلمها من المتهم الأخير، و من المتهم الحادي عشر بوساطة المتهمينالتاسع والعاشر مبلغ 12 ألف جنيه علي سبيل الرشوة، مقابل تصديقة علي شهادات دراسية صادرة عن الجامعة الدولية الإلكترونية، الخاصة بالمتهم الحادي عشر، والغير مرخصة من وزارة التعليم
العالي، والتي لايجوز التصديق عليها لعدم اعتمادها من الجهة المختصة، بأن مهرها بخاتم شعار الجمهورية وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله.
و أخذ من المتهم الثاني عشر بوساطة المتهم الثالث عشر مبلغ 6 ألاف 800 جنيه مقابل تصديقة علي شهادات دراسية صادرة عن المركز المصري البريطاني، الخاص بالمتهم الثاني عشر مرخصة من وزارة التعليم
العالي، بأن مهرها بخاتم شعار الجمهورية وخاتم التصديق الخاصين بالمكتب جهة عمله، وأخذ من المتهم العاشر العاشر بوساطة المتهم التاسع مبلغ 3 آلاف وستمائة جنيه علي سبيل الرشوة مقابل تصديقه علي شهادات دراسية صادرة عن المراكز التعليمة الخاصة بالمتهم العاشر، كما أخذ من المتهم الثالث عشر بوساطة المتهم الثاني عشر مبلغ 2000 جنيه مقابل تصديقه علي وثيقة القيد العائلي المزورة، وشهادة الفحص الطبي لراغبي الزواج الخاصين بالمتهم الثالث عشر.
وكشف قرار الإحالة قيام المتهم الثاني في التوسط في رشوة موظف عمومي لإخلاله بواجبات وظيفته، بأن توسط بين المتهمين الأول والثالث عشر في جريمة الرشوة، وأنه ليس من أرباب الوظائف العمومية، ارتكب تزويرا في محررين رسمين هما توكيلي البيع رقمي 3418 ، 5627 المنسوب صدورهما عن القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية، وكان ذلك بطريقي الاصطناع ووضع إمضاءات وأختام مزورة، بأن إنشائهما علي غرار الصحيح منهما، كما ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهي وثيقة القيد العائلي الخاصة بالمتهم الثالث عشر، والمنسوب صدورها عن قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وكان ذلك بطريقي الحذف و الإضافة، يأن حذف بيان حالته الاجتماعية المثبت بها متزوج، وأضاف له بيان أخر وهو مطلق خلافا للحقيقة، وارتكب تزويرا في محرر رسمي هي شهادة القيد المنسوب صدورها عن إدارة الدراسات العليا، والبحوث بكلية الآداب جامعة بنها، وكان ذلك بطريقي الاصطناع ووضع إمضاءات وأختام مزورة.