الداخلية العرب: لا بد من شراكة مجتمعية لدحر الإرهاب

أكد الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أن دماء المواطنين ورجال الشرطة التي امتزجت جراء العمليات الإرهابية تشكل أصدق دليل على أن الإرهاب يستهدف المجتمع ككل وأن السبيل الوحيد لدَحره والثأر لضحاياه هو تكاتف الجميع وإقامة شراكة اجتماعية في مواجهته وتخفيف مآسي وآلام ضحاياه.
جاء ذلك في كلمته بمناسبة احتفال الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب باليوم العربي للتوعية بآلام ومآسي ضحايا الأعمال الإرهابية والذي يُصادف الثاني والعشرين من شهر أبريل من كل عام، وهو نفس التاريخ الذي تم اعتماد فيه الاتفاقية العربيّة لمكافحة الإرهاب من قبل مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك عام 1998.
وأكد كومان أن هذا اليوم يمثل مناسبة متجددة للفت نظر الرأي العام إلى كل ما يتعرض له هؤلاء الضحايا من آلام ومآس، نتيجة الأفعال الإجرامية التي ترتكبها الجماعات والتنظيمات الإرهابية، كما يعتبر فرصة ثمينة لمزيد تشجيع كافة المبادرات الخيرة التي تقوم بها الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي لتخفيف آلام الضحايا وأسرهم، حيث إن آثار الأعمال الإرهابية النكراء تتعدى الاعتداء على الأنفس والممتلكات إلى تأثيراتها النفسية الحادة وأذاها الاجتماعي العميق وضررها
الاقتصادي الكبير، مما يجعلها تمثل جرحا داميا في عُمق المجتمعات المتضررة يستمر نزيفه لأعوام طويلة، خاصة في ظل ما يُكرّسه الإعلام الإرهابي من تسويقٍ للعمليات الإجرامية، التي خلفت آلاف الضحايا الأبرياء بين قتيل ومُصاب، وشملت الأطفال والنساء وكبار السن.
وأضاف أنه في الوقت الذي نستشعر فيه مرارة آلام ومآسي ضحايا الأعمال الإرهابية من المواطنين الأبرياء الذين طالتهم يد الغدر الإرهابي، بعض وسائل الإعلام تعرض صورا ومشاهد تحبذ الإرهاب وتروج له.
وأشاد بالجهود الحثيثة التي ما فتئت الأجهزة الأمنية في الدول العربية تبذلها في مكافحة الإرهاب ودحره والنجاح الكبير في الحدِ من جرائمه في الأعوام الأخيرة، وما يقوم به الإعلام الأمني من توفير للمُعلومات الصحيحة والبيانات الدقيقة حول العمليات الإرهابية، وجهوده في تبصير الرأي العام بمخلفاتها.
وثمن كومان الجهود الكبيرة والتضحيات العظيمة التي بذلها أبطال شهداء الواجب من رجال الأمن الذين يقدمون أرواحهم الزكية قربانا للوطن والمواطن، فيستحقون التكريم وتلقي كامل الامتيازات لأفراد أسرهم، تقديرا وعرفانا ً لهم على كل
ما بذلوه من جهود لحمايتنا وضمان أمن واستقرار منطقتنا العربية العزيزة.
أشار إلى موضوع التوعية بآلام ومآسي ضحايا الأعمال الإرهابية لاقى عناية فائقة من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب، انطلاقا من قيمه ومبادئه الرئيسة التي تهدف إلى حماية المواطن العربي من مختلف المخاطر المحتملة، حيث أقر المجلس في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في عام 2004، توصيات المؤتمر العربي السادس للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب المتضمنة دعوة الجهات المعنية بالدول الأعضاء إلى العمل على وضع التشريعات وإنشاء الآليات الإدارية التي تساعد ضحايا العمليات الإرهابية على الحصول على التعويضات المناسبة لقاء الأضرار التي تلحق بهم.
كما أوصى المؤتمر الجهات المختصة في الدول الأعضاء بتأمين التدريب الكافي للموظفين المعنيين من رجال الشرطة والقضاء والصحة والخدمة الاجتماعية لتوعيتهم باحتياجات ضحايا الأعمال الإرهابية، بما يكفل تقديم المعونة اللازمة بشكل سريع ومناسب.
وفي الدورة الرابعة والثلاثين، اعتمد المجلس الموقر التوصية الصادرة عن المؤتمر الثاني للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية والتي نصت على دعوة الدول الأعضاء إلى العمل على تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وجبر الضرر، تماشيًا مع قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة 60158 الصادر في 16 2 2015.
في دورته السادسة والثلاثين المنعقدة عام 2019، اعتمد المجلس القانون العربي الاسترشادي لمساعدة وحماية ضحايا الأعمال الإرهابية، الذي أعدته لجنة مشتركة من خبراء وممثلي وزارات الداخلية والعدل العربية، والذي يمثل إطارا قانونيا تستهدي به الدول الأعضاء في مجال تعويض المتضررين من الأعمال الإرهابية وتقديم الدعم اللازم لهم.