«شياطين الأسواق»

بإجراءات مشددة لمنع المتاجرة ورفع الأسعار.. الحكومة تواجه

التكالب على شراء السلع يساعد التجار الجشعين على رفع الأسعار
تحقيق: إسلام أبوخطوة
شياطين الأسواق ليسوا فقط من يرفعون أسعار السلع بلا مبرر، ولكن أيضاً من يساعدهم على ذلك.. وحتى لا تصبح أحد هؤلاء المساعدين، تذكر وأنت تشترى السلع أن هناك من يحتاج مثلك إلى تلك السلع، فلا تشترٍ أكثر مما تحتاج.
وتذكر أن هناك تجارا جشعين سيستغلون شراءك لكميات كبيرة من السلع، فيرفعون الأسعار، وعندها ستصبح - دون أن تقصد - عوناً للتجار الجشعين الذين هم فى حقيقتهم شياطين فى صورة بشر.
من جانبها تولى أجهزة الدولة فى هذا الإطار اهتماماً خاصاً بضبط الأسواق.. وتبذل جهداً ملحوظاً لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الأسواق، وشدد رئيس الحكومة على ضبط الأسواق بكل حسم وعدم السماح بالمتاجرة والتلاعب بالأسعار.. والإجراءات التى تبذلها وزارتا التموين والداخلية تشهد تكثيفاً شديداً هذه الآونة لمواجهة جشع التجار الذين يستغلون الأزمات.. لكن سلوكيات بعض المواطنين فى تخزين السلع تساهم فى تشجيع هذا الاستغلال.
وخلال الأسابيع الماضية شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة ارتفاعاً ملحوظاً فى الأسواق، بعد تكالب المواطنين على شراء مستلزمات منازلهم بكمية تكفيهم لمدة شهرين مقدماً، مما تسبب فى حالة تعطيش للأسواق من المنتجات، واستغل بعض التجار الأزمة لتحقيق مكاسب مالية، فى حين يكون الضحية جميع المشترين.
وقام مجموعة من طلبة كلية الآداب قسم الإعلام شعبة العلاقات العامة، بمبادرة توعية المواطنين بخطورة التكالب على شراء السلع فى ظل أزمة كورونا.
وقالت نغم جمال، الطالبة بالفرقة الثالثة شعبة العلاقات العامة ومن طلاب هذه المجموعة، إن التكالب على شراء السلع يسبب الارتفاع الكبير فى
أسعارها، فى الخضراوات أو الفاكهة وغيرها من السلع.
وناشدت «نغم» التجار بمراعاة ضمائرهم تجاه أبناء وطنهم وعدم استغلال أزمة كورونا، خاصة بعد قرار الحكومة بتنفيذ حظر التجوال، لضمان سلامة المواطنين.. وتابعت: «أى تاجر يرفع السعر يكون بمثابة خائن فى وقت الحرب».
والحقيقة الثابتة التى لا تقبل الجدل كما قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى: أن السلع متوفرة فى الأسواق بكميات لمدة تتجاوز 3 أشهر، وأى زيادة فى الطلب على السلع يؤدى إلى زيادة فى أسعارها، لذلك لابد أن يدرك كل مواطن فى هذه الفترة أن الشراء بأكثر من الاحتياجات اليومية سيؤدى إلى أزمة فى الأسعار.
وأضاف الخبير الاقتصادى: لا داعى لشراء كميات كبيرة من السلع بغرض تخزينها، لأن المنتجات متوافرة وبكثرة، والمصانع تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، لذلك لا داعى للخوف من عدم توافر السلع.. وتابع: المطلوب حالياً هو إيجاد وسائل أفضل للتعامل مع أزمة النمط الاستهلاكى المرتفع.
وأشار «الشافعى» إلى أن انتشار فيروس كورونا سيكون له آثار سلبية على الاقتصاد، وبالطبع سيكون هناك تأثير سلبى على الاقتصاد من الإجراءات المعلنة ومنها حظر التجوال فإنها أخف فى الضرر من حدوث تفاقم للأزمة وتفشى الوباء.
قال الدكتور مرزوق العادلى، أستاذ العلاقات العامة، الخبير الإعلامى بجامعة سوهاج والمشرف على الحملة الإعلامية التى ينفذها طلاب الفرقة الثالثة بشعبة العلاقات العامة بقسم إعلام سوهاج، الخاصة بالتوعية
بفيروس كورونا: إن الدور الإعلامى فى مواجهة جشع التجار مهم جداً.
ودعا «العادلى» لضرورة إبلاغ أقسام الشرطة بأى تجاوزات تحدث من أصحاب المحال التجارية وعن أى تاجر يخفى السلع أو يتلاعب بالأسعار.
وأضاف «العادلى» أنه على الإعلام أن يوضح الظلم والتعسف الذى يمارسه المنتجون والتجار ووسطاؤهم ضد المستهلكين فى السوق بعيداً عن القيم الاجتماعية والضوابط الأخلاقية، من عدم مراعاتهم لأزمة خطيرة تهدد ليس الناس فقط والفقراء تحديداً بل الدولة.
غرامة التلاعب فى الأسعار
وقالت المستشارة القانونية إنجى محمد: إن مواجهة الاحتكار تكون من خلال تفعيل قانونى الغش والتدليس، وقانون حماية المنافسة قبل المتهمين بإخفاء السلع الأساسية أو زيادة سعرها عن سعر التسعيرة الرسمية.
وأضافت «إنجى»: إن قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأى طريقة من الطرق.
فيما وضع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المعدل فى يوليو 2014 قواعد وعقوبات محتكرى السلع التى وصلت إلى 2٪ من إجمالى الإيرادات، وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تقدر الغرامة بحيث لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
وتكون العقوبة طبقاً لنص المادتين دفع 1٪ من إجمالى الإيرادات بحيث لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 مليون جنيه، وأن تتم مضاعفة الغرامة إذا عادت الشركة لارتكاب المخالفة أو عدم الالتزام بتنفيذ قرار الجهاز.
حرام شرعاً
الشيخ عبدالعال حسن، إمام أحد المساجد، قال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لا يحتكر إلا خاطئ»، فممارسات التجار خلال أزمة كورونا الحالية حرام، مشيراً إلى أنهم ارتكبوا جرما كبيرا.
وأشار «حسن» إلى أن استغلال التجار للأزمات لاحتكار السلع أو رفع أسعارها ممارسات خاطئة تجرمها كل الشرائع السماوية.