وزير المالية يعلن تفاصيل تطبيق الإجراءات الاقتصادية الجديدة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومقرر المجموعة الوزارية الاقتصادية، حرص الحكومة علي اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمساندة القطاع الصناعي، والصادرات المصرية في مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا عالميًا.
وقال الوزير إنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية الاقتصادية، سيتم استثناء الشركات المصدرة من تقديم شهادة الموقف الضريبي لصرف مستحقاتها لدي صندوق دعم وتنمية الصادرات حتى نهاية يونيه المقبل، إلي جانب صرف كامل مستحقات المصدرين لدي صندوق دعم وتنمية الصادرات، وذلك علي 3 شرائح كل شريحة 10% بدأت من يوليو الماضي وحتي 5 ملايين جنيه؛ دعمًا للمصدرين والشركات في مواجهة الأزمة الراهنة.
وأشار إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لسرعة الانتهاء من صرف الدفعة الأولى بنسبة 20% من مستحقات الشركات المصدرة التي وقعت بروتوكولات تسوية مع وزارتي المالية والتجارة والصناعة تحت مبادرة الاستثمار دون التقيد بشرط تقديم شهادة بالموقف الضريبي من المأمورية التابع لها تفيد بعدم وجود مديونية واجبة
السداد كشرط لصرف المستحقات.
وكان الرئيس السيسي في محاولة للتخفيف من وطأة آثار فيروس "كورونا" على القطاعات الأكثر تضررًا، قد وجه الحكومة والبنك المركزي باتخاذ حزمة إجراءات لتخفيف التداعيات الاقتصادية الناتجة عن أزمة "كورونا"، وتأتي تلك الحزمة كموجة ثانية من الإجراءات التي أطلقتها الرئاسة في 22 مارس الماضي، حينما أقر الرئيس حزمة مساندة بقيمة 100 مليار جنيه لجميع القطاعات الاقتصادية.
ووجه الرئيس باستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، وإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد جميع المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناءً على ما تم التوافق عليه بين وزارتي السياحة والآثار والمالية،كما كلف الرئيس البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون
بفائدة مخفضة.
وطلب الرئيس السيسي بتوفير قرض مساند لقطاع الطيران المدني بفترة سماح تمتد لعامين، ودراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدني لمساندته في التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة، بالإضافة إلى سداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه لكل مصدر، وذلك قبل نهاية العام المالي الجاري.
وقرر الرئيس تخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر، فضلًا عن تولى صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فورًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة.
ووجه الرئيس بحزمة إجراءات لمساندة الشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة، وذلك بتقسيط الالتزامات الضريبية على تلك الشركات والمنشآت على 3 أقساط تنتهى في 30 يونيو من العام الجاري. وتأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر، مع عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة.
ووجه الرئيس بتقسيط الرسوم المستحقة نظير تقديم الخدمات الإدارية للشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة لمدة 3 أشهر بدون فوائد، فضلًا عن تأجيل سداد اشتراكات التنمية الاجتماعية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر بدون احتساب أي مبالغ إضافية أو غرامات تأخير.