واعظة بوزارة الأوقاف: احتكار السلع ورفع أسعارها بسبب وباء كورونا حرام شرعًا

قالت الدكتورة جيهان ياسين ، واعظة بوزارة الأوقاف ، إن إستغلال هذه الظروف العصيبة لتحقيق مكاسب مادية ، عن طريق إحتكار السلع ورفع أسعارها حرام شرعاً ، لما يمثل خيانة للدين والوطن ، ومن يشرع فيه له عذاباً عظيماً .
أضافت -"واعظة بوزارة الأوقاف" - لقد حذرت دار الإفتاء المصرية التجار والمحال التجارية من التضييق على معيشة الخلق وحبس السلع الضرورية والأساسية ، سواء كانت سلع غذائية أو مستلزمات الوقاية الطبية عن الناس، وإستغلال الظروف الراهنة من إنتشار وباء كورونا ، بقصد الإحتكار ورفع الأسعار ، يعد غشاً وإعتداءاً وإضراراً بالبشر وأكلاً لأموالهم بالباطل . مؤكدة أن الشريعة الإسلامية حرمت الإحتكار بكل صوره وأشكاله، ومن يفعله فى زمرة المفسدين فى الأرض.
وأشارت إلى أن من أهم القواعد
والأسس التى رسخها الإسلام فى المعاملات هى قمة البيوع ، رؤى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال النبى (محمد) : " من احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو خاطئ "، وقوله : "من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برىء من الله تعالى وبرىء الله تعالى منه"، وأتفق جمهور الفقهاء على حرمة الإحتكار والمغالاة فى الأسعار وعدم جوازه لما فيه تضييق على العباد ومعيشتهم ، ومستندين فى تحريمهم إلى قول الله تعالى :" يا آيها الذين آمنوا لا تآكلوا آمواكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم"،
وقول الله عز وجل: "ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين"،
ووعيده "صلى الله عليه السلام":"من دخل فى شيىء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم فإن حقا على الله أن يقذفه فى معظم من النار"، وقوله:"لا يحتكر إلا خاطئ"، وقال النبى (محمد) : " رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع ، وإذا اشترى ، وإذا اقتضى" ، وقال النبى الكريم : " إن الرجل ليحرم الرزق بسبب الذنب يصيبه"، وبالتالى يجب علينا أن نحاسب أنفسنا، ونعود إلى ربنا، بالتوبة والإستغفار ، والإنابة والإستقامة ، ونترك ما حرمه ، ونسأله أن يعيننا على أمور ديننا ودنيانا، وأن يكشف عنا هذا البلاء، وأن يبارك لنا فيما رزقنا، فالرحماء يرحمهم الرحمن .
موضحة أن الشريعة الإسلامية قد منحت ولى الأمر ومؤسسات الدولة الحق فى مكافحة الإحتكار والتلاعب فى الأسعار ومعاقبة أصحاب النفوس الضعيفة من مستغلى الأزمات بعقوبات الحبس خمس سنوات وغرامة تصل إلى 2 مليون جنية .