رفع حد معاملات البطاقات اللاتلامسية في مصر من 300 إلى 600 جنيه

أعلنت ماستركارد اليوم الإثنين عن دعمها للجهود المبذولة لزيادة حدود معاملات الدفع غير التلامسية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع سعي الناس للبحث عن طرق دفع أكثر أماناً في ضوء انتشار جائحة كوفيد-19.
وقالت ماستركارد أن هذه المبادرة تتماشي مع التوصيات الصادرة عن السلطات الصحية والحكومات العالمية والإقليمية بشأن التباعد الاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى تزايد عدد المتاجر التي تشجع المستهلكين على الدفع غير التلامسي بدلاً من الدفع النقدي لتجنب الاحتكاك المباشر بين الأشخاص.
وعلى الصعيد العالمي، تتصدر ماستركارد جهود التحول إلى تقنية المدفوعات غير التلامسية منذ أكثر من 15 عامًا. وفي عام 2019، شهدت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نموًا بنسبة 200٪ في المعاملات غير التلامسية.
ويبلغ اليوم عدد معاملات الدفع التي تتم بصورة غير تلامسية نحو 1 من كل 9 معاملات تتم ببطاقات ماستركارد في نقاط البيع الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وفي مصر، تأتي هذا الخطوة تماشيا مع قرار البنك المركزي المصري برفع حدود المعاملات التي لا تستوجب ادخال رقم التعريف الشخصي، مما يحسن تجارب الشراء بالنسبة للعديد من الأشخاص في جميع أنحاء المنطقة ويجعل هذه المعاملات أكثر أمناً وراحة للمستهلكين والشركات على حد سواء. وتعمل ماستركارد مع جميع المؤسسات المالية ومصدري البطاقات والتجار لضمان تنفيذ هذه التحديثات بشكل آمن للمتسوقين في المنطقة.
قال ميتي غوني، نائب رئيس ماستركارد التنفيذي للخدمات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: أن توفر تقنية المدفوعات غير التلامسية في ظل الظروف الراهنة أمراً هاماً، لأنها تمكن المستهلكين من اتباع توصيات التباعد الاجتماعي. نحن نلمس توجه الناس لتبني هذه الحلول الآمنة والصحية باعتبارها طريقة الدفع المفضلة لديهم. ويأتي إعلان اليوم ليعكس وتيرة تلك السلوكيات المتغيرة، لنضع بين أيدي المستهلكين وسيلة سهلة وسريعة توفر لهم راحة البال في عالم سريع التغير. ونحن بدورنا سنواصل العمل مع شركائنا في الصناعة لدعمهم في هذه الجهود المستجدة".
على حاملي البطاقات البحث عن الرمز غير التلامسي في الجزء الأمامي أو الخلفي من بطاقات الائتمان أو الخصم الخاصة بهم لمعرفة ما إذا كانت بطاقاتهم تعمل وفقاً للتكنولوجيا اللاتلامسية أو القيام بإضافة بطاقات الخصم أو الائتمان الخاصة بهم إلى محافظهم على الهاتف المحمول من أجل استخدامها في إنجاز معاملات الدفع غير التلامسية.