مُلّاك محال سوق ليبيا: حذّرنا من الكارثة

قال عدد من مُلاك المحال التجارية بسوق ليبيا، الذى تعرض للحريق صباح اليوم الأحد، إنهم حذروا مسؤولي المحافظة من قبل مرارًا وتكرارًا من عدم توافر وسائل الحماية المدنية بالسوق.
وأكد مُلاك المحال، أن تلاصق المحال سبب الانتشار السريع للحريق وأنهم طلبوا توفيرسيارة إطفاء على الأقل في محيط المحال للتأمين ولكن من دون جدوى.
ووقف أصحاب المحال مذهولين من حجم الخسائر الناجمة عن الحريق حيث تقدّر خسائر المحل الواحد ما لا يقل عن 400 ألف جنيه (66 ألف دولار).
ويقول "أمبيوة عبد السلام" إنه يمتلك محلين أحدهما لبيع الملابس والآخر لبيع مستحضرات التجميل والعطور، وأنه لم يملك فعل شىء وهو يرى ألسنة اللهب تدمر كل البضائع الموجودة بالمحلين.
ولم يتهم عبد السلام أحدًا، وأكد أنه سينتظر نتيجة تقرير النيابة العامة التي ستجرى المعاينة مساء اليوم.
وأضاف فهمى منصور، مالك أحد المحال، :"طالبنا أكثر من مرة مسؤولي المحافظة بضرورة توفير سيارة إطفاء تكون مخصصة للسوق نظرًا لتلاصق المحلات جنبا إلى جنب دون جدوى وكأننا نطلب المستحيل".
وقال أحد المقيمين بالمنطقة إن:" العناية الإلهية أنقذت سكان مدينة مرسى مطروح من كارثة محققة حيث إن مستودع وقود الطائرات يقترب من سوق ليبيا بمسافة 200 متر تقريبًا وكذلك محطة للبنزين حيث يقع مطار مرسى مطروح بالقرب من سوق ليبيا بحوالي كيلو متر تقريبا".
من جانبها، قررت وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية نجوى خليل صرف مساعدات مالية إغاثية بحد أقصى 5 آلاف جنيه (850 دولارًا) للمحل الواحد للحالات المستحقة من المضارين في حريق سوق ليبيا بمرسى مطروح والذى نشب صباح اليوم.
وقالت الوزيرة: "إن الحريق طال محالا مؤمنا عليها وتلك لها سبل معينة فى صرف تعويضاتها، بالإضافة إلى محال أخرى غير مؤمن عليها وهى الأكثر تضررًا من الحريق وتلك التى ستقوم الوزارة بتعويضها.
وأشارت إلى أن الوزارة ستدرس الحالات المضارة وستقوم بتيسير إجراء صرف التعويضات، كما أنها ستجرى اتصالا هاتفيا بمحافظ مطروح لإبلاغه بقرار الوزارة بصرف التعويضات.