كشفت مذكرة بحثية لشركة فاروس للاستثمارات المالية عن موقف السلع الكمالية في ظل الأوضاع الحالية. قالت المذكرة أن انتشار فيروس كورونا تسبب في توقف إنفاق المستهلكين في جميع أرجاء العالم على شراء السلع الكمالية (أي السلع الاستهلاكية غير الضرورية، مما سوف يدفع الشركات العاملة في أسواق السيارات، والغزل والنسيج، والإلكترونيات من ضعف كبير في الطلب، في ظل ترشيد المواطنين لنفقاتهم وتوجيهها في مصادر أخرى بعيدًا عن شراء هذا النوع من السلع. توقعت فاروس أنه بالنسبة لقطاع السيارات قد يؤجل المستهلكون قرارات شراء الموديلات الحديثة أو قرارات إعادة الشراء في الفترة المقبلة، نظرًا لغلق وزارة الداخلية الإدارات العامة للمرور لمدة شهر، مما سيصعب عملية تسجيل العربات الجديدة، بالإضافة إلى تقليل عدد ساعات العمل في المعارض ومراكز الصيانة ، مما سيساهم في تقليل فرص الشراء، وكذلك غلق مصانع تصنيع السيارات عالميا، حيث من المتوقع أن يعيق هذا الأمر أوامر شراء العربات الجديدة وقطع الغيار، خاصة في حالة استمرار إجراءات الإغلاق الحالية بين الدول لمدة أطول. كما أشارت المذكرة البحثية أن قطاع الغزل والنسيج سوف يتأثر عامل الطلب المحلي على منتجات الغزل والنسيج بالحظر الصحي المفروض على جميع منافذ البيع بالتجزئة، في حين أن طلبيات التصدير إما ستُؤجل أو تُلغى نتيجة ضعف مستويات الطلب العالمي. إضافة إلى ذلك، ستواجه واردات المواد الخام التي تعتمد على النفط مخاطر التأجيل نتيجة العقبات التي تواجهها عمليات التصنيع في العالم. وبالنسبة لقطاع الالكترونيات فأنه أثر الحظر الصحي وإرشادات التباعد الاجتماعي في توجهات المستهلكين وسلوكهم الشرائي، مما أدى إلى تباطؤ معدلات الطلب نسبيًا. إضافة إلى ذلك، من الممكن أن يترتب على إغلاق المصانع عالميًا إما تقليل أو تأخير دورة إنتاج قطع الغيار الإلكترونية ودورة إصدار طرازات جديدة من الهواتف الذكية.
