المنشآت السياحية تُطالب الحكومة بتوضيف موقفها من العمل خلال الحظر

طالب عادل المصرى ، رئيس غرفة المنشآت السياحية ، من المسئولين ضرورة توضيح موقف المطاعم السياحية خارج المولات والمراكز التجارية بمباشرة عملها فى تقديم الوجبات الجاهزة للمنازل " الديلفيرى " خاصة فى ظل قيام بعض الجهات الشرطية بإجبارها على الغلق الكامل للمنشآة .
وقال المصرى، إن هناك ضبابية فى تنفيذ قرار رئيس الوزراء الذى نص على حظر حركة المواصلات العامة والخاصة من السابعة مساءً حتى 6 صباحاً، بالإضافة إلى الإغلاق من الخامسة مساء حتى السادسة صباحا كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع والمولات، مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، لتعمل 5 أيام في الأسبوع، ولا تسري على البقالة والصيدليات والمخابز.
وأضاف المصرى أن رئيس الوزراء
قد أشار إلى غلق كافة المنشآت التي تقدم الترفيه، وكافة المطاعم والماكولات على أن تقتصر الخدمة على توصيل الطلبات للمنازل فقط ، خاصة فى يومى الجمعة والسبت اللذان يعدان حظراً كاملاً للمنشآت داخل المولات والمركز التجارية ويستثنى منها المطاعم خارج هذه المراكز.
وأعرب المصرى ، عن تعجبه من إصرار البعض لعدم تنفيذ قرار رئيس الوزراء والإصرار على التنفيذ له بصورة غير صحيحة وسليمة ، مشيراً إلى أن المستشار نادر سعد ، المتحدث بأسم مجلس الوزراء، قد أكد فى أكثرمن مداخلة تليفزيونية إن قرار رئيس الوزراء قد أجاز للمحلات
والمطاعم خارج المولات والمراكز التجارية بالعمل فقط فى خدمة الديليفرى خلال يومى الجمعة والسبت وليس لإغلاق المنشآة نهائياً خلال تلك الأيام .
وأوضح رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن الغرفة قد تلقت إستغاثات من بعض المطاعم والكافتيريات الأعضاء وتقع مواقعها خارج المولات ،فوجئت بضرورة إغلاقها كاملاً من قبل الجهات المعنية ، الأمر الذى يتطلب إيضاحاً من قبل الحكومة إذا ما كانت مسموح لها بالعمل فى توصيل الطلبات للمنازل كما ذكر فى القرار أم تغلق نهائياً؟!.
وكشف عادل المصرى ، رئيس غرفة المنشآت السياحية ، ، أن مديرى المطاعم قد تم التنبيه عليهم من قبل أقسام الشرطة المختصة بالغلق الكامل يومى الجمعة والسبت ، وأن من سيقدم خدمة الديلفيرى غدا سيتخذ معه الإجراءات القانونية وهى غرامة أربعة ألاف جنيهاً ، وعرض على النيابة ،لافتاً أن من يتم إحتجازه يتم التحفظ عليه لليوم التالى نظراً لعدم وجود نيابة مسائية.