وزير الاسكان : 4 مليارات جنيه لصرف مستحقات العاملين بالشركات

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أنه يتم تطبيق فكرة الحجر الصحي الآمن في بعض مواقع العمل، من خلال معسكرات عمل يتم تأمينها، و اتخاذ جميع إجراءات الوقاية والسلامة، مشيرأً إلى أن هناك إعاشة بالكامل للعاملين بتلك المواقع، وأن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على صحة وسلامة العاملين، واستكمال مشروعاتنا والحفاظ على اقتصادنا.
وقال خلال اجتماع الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي أنه بداية من الأحد المقبل سيتم صرف نحو 4 مليارات جنيه من وزارة الإسكان للشركات المتعاملة معها، حتى تتمكن من صرف مستحقات العاملين بها.
وفي مداخلة خلال الاجتماع، أشار المستشار عمر مروان، وزير العدل، إلى أنه تم التوجيه لكل القطاعات في وزارة
العدل بأن الحضور في موعدين، بين كل منهما ساعة، وكذلك الانصراف في موعدين،، بحيث يتم تخفيف الضغط على وسائل النقل الجماعى.
وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على أن شاحنات نقل المواد البترولية، وكذا محطات التموين بالوقود تعمل على مدار اليوم.
وأشارت نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي أنه تم مد فترة صرف المعاشات على مدار 12 يوماً، لتخفيف الضغط، وتم إتاحة الماسكات والقفازات لهم، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.
وأضافت الوزيرة أنه تم الاجتماع مع الجمعيات الأهلية، وتقسيم العمل بشأن توزيع الأغذية، وأدوات النظافة والمطهرات، والأدوية، والتوعية مستمرة، لافتة إلى
أن هناك أكثر من 1300 دار رعاية تم توزيع كواشف حرارية عليها وماسكات ومطهرات ومنظفات، بالتعاون مع الجهات الأهلية، كما يتم تنفيذ حملة مكثفة حالياً ضد استعمال الشيشة، حتى لا يتضرر المواطنون.
وأوضحت القباج أن هناك نحو 480 ألف متطوع على مستوى الجمهورية بالتعاون بين الجمعيات الأهلية، وستكون هناك غرفة عمليات مركزية بالهلال الأحمر، وسيكون هناك تعبئة للموارد في الوقت الحالي، لنكون جاهزين لتوفير الدعم المطلوب، سواء للمستشفيات أو المواطنين، مضيفة أنه يتم حالياً تقسيم العمالة غير المنتظمة لشرائح وحصر المتضررين منهم، للتعامل معهم.
وأكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أنه تم البدء بتطبيق قرار حظر التجول بحسم وكان هناك استجابة كبيرة من المواطنين، مشيراً إلى أنه تم تحرير عدد من المخالفات، وتم مراعاة الحالات الاستثنائية التي يتم تسييرها، مشدداً على الحرص أثناء تطبيق الحظر على عدم التأثير على الوضع الاقتصادي، و توفير المستلزمات للمواطنين.