صندوق النقد يشترط إلغاء ضريبة المبيعات للموافقة على القرض

يصل الثلاثاء المقبل وفد من مسئولى صندوق النقد الدولى، برئاسة كريستين لاجارد مدير عام الصندوق لاستكمال المشاورات والمحادثات الفنية اللازمة، للتوصل الى إتفاق مبدئى بين مصر والصندوق حول البرنامج الإقتصادى والإجتماعى الوطنى تمهيداً للحصول على قرض الصندوق.
واكدت المتحدثة الرسمية للصندوق اشتراط خبراء الصندوق ضرورة تنفيذ البرنامج المقدم من الحكومة بشأن الإصلاح الإقتصادى وخاصة فيما يتعلق بإجراءات الإصلاح التشريعى للمنظومة الضريبية فى مصر ، واشارت الى أن ابرز هذه الإجراءات يتمثل فى خطوات الإنتقال، من فرض ضريبة المبيعات بمفهومها الحالى الى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، على السلع والخدمات .
أكد ممتاز السعيد وزير المالية ، أن مسئولى صندوق النقد الدولى أكدوا حرصهم علي تقديم المساندة اللازمة لمصر، خلال الفترة الحالية خاصة مع توافر الإطار السياسى اللازم، وتأكيد الرئيس الدكتو محمد مرسى سعيه لتنفيذ إصلاحات إقتصادية طموحة مبنية على قاعدة مؤسسية ديمقراطية وقوية.
واشار وزير المالية، الى ان كبار مسئولى الصندوق اكدوا مساندتهم لخطط الإصلاح الإقتصادى والإجتماعى، التي وضعتها الحكومة وإستعداد الصندوق لتقديم الدعم الفنى اللازم، الذى تطلبه مصر وفى ضوء الأولويات التى تناسبنا.
ومن جانبه أكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية فى تصريحات ل"بوابة الوفد" أنه تم أعداد مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة وجاهز للتطبيق ، ولكن تأجيله يعود الى قرار سياسى فى حين ان المصلحة تعد جهة تنفيذية فقط لا تملك القرار ، واضاف رئيس المصلحة أن ضريبة القيمة المضافة لا تتعارض مع مبادئ رئيس الجمهورية فى عدم فرض ضرائب جديدة ، موضحاً أنها ليست ضريبة جديدة بل تعد التطور الطبيعى لضريبة المبيعات ، باعتبارها ضريبة غير مباشرة ستعتمد على اخضاع كل السلع والخدمات للضريبة باستثناء ما يندرج ضمن جدول اعفاءات ، واوضح أن رؤية اصلاح المنظومة الضريبية يعتمد فى المقام الأول على التحول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضريبة المبيعات ، مشيراً الى أن هذا التحول يحتاج لاعداد جيد للوصول الى توحيد حد التسجيل والذى تتم دراسته ليكون نصف مليون جنيه .