4 مليارات جنيه لاحتياجات المواطنين من السلع .. و15 مليارًا جاهزة للقمح

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن إتاحة مبلغ 3 مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية منذ بداية شهر مارس وحتى الآن.
وكشف الوزير أنه سيتم إتاحة مبلغ مليار جنيه خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس الجاري لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، وتخفيف الأعباء عنهم.
وأوضح وزير المالية أنه تم أيضًا تخصيص 15 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين خلال شهر أبريل المقبل؛ وذلك فى إطار حرص الدولة على توفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وكانت وزارة المالية، قد أعلنت عن إتاحة مبالغ نقدية عاجلة تبلغ قيمتها الإجمالية 3.8 مليار جنيه لدعم القطاع الصحى بالدولة بمختلف مساراته على مستوى الجمهورية، منذ بداية شهر مارس الحالى وحتى الآن، وذلك منذ صدور التكليف الرئاسى من
القيادة السياسية بسرعة توفير المبالغ المطلوبة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتعزيز ووتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يُمَّكن هذا القطاع الحيوى من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس «كورونا» المستجد، وصرف مكافآت تشجيعية للأطقم الطبية والعاملين بمنافذ الحجر الصحى ومستشفيات العزل والمعامل المركزية وفروعها بالمحافظات وفرق العمل المركزية ومعاونيهم وفرق الترصد الوبائي وهيئة الإسعاف، موضحًا أن وزارة المالية جاهزة لتلبية أى تعزيزات مالية بشكل فورى للقطاع الصحى من المائة مليار جنيه التى تم تخصيصها بناءً على توجيهات القيادة السياسية، لتمويل خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات هذا الفيروس؛ حفاظًا على أمن وصحة المواطنين.
كما تم منذ بداية شهر مارس وحتى الآن، تدبير وإتاحة 2 مليار و583 مليون جنيه لوزارة الصحة، و427 مليون جنيه للجهات التابعة لها من المستشفيات العامة والمركزية والمراكز الطبية المتخصصة ومستشفيات الصحة النفسية، و688.5 مليون جنيه للمستشفيات الجامعية، و50 مليون جنيه لمستشفيات جامعة الأزهر، على النحو الذى يُساعد هذه الجهات فى التعامل الأمثل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد؛ بما يُحقق أعلى درجات الرعاية الصحية والخدمات الطبية للمواطنين، مؤكدًا أن المنظومة المالية الإلكترونية ساعدت فى تنفيذ الإتاحات والتعزيزات المالية للقطاع الصحى بصورة لحظية مما أسهم فى سرعة سداد مستحقات الموردين وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأعلنت وزارة المالية عن إتاحة مبلغ 70 مليون جنيه لوزارة التضامن؛ لصرف التعويضات اللازمة للأهالى المضارين من موجة الطقس السيئة الأخيرة الذين تهدمت منازلهم؛ بما يخفف الأعباء عن كاهلهم، وذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية بتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية.
وأكدت الوزارة أنه تمت إتاحة 25 مليون جنيه لوزارة التضامن أيضًا لصرف تعويضات وإعانات لأهالي سيناء.