أعلنت مصلحة الضرائب المصرية مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بعد انتهاء المدة القانونية المقررة لها في 31 مارس 2020، حتى 9 أبريل المقبل. وأكد رضا عبدالقادر، رئيس المصلحة، أن القرار يأتي حرصًا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على التيسير على الممولين، ونظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. وأشار إلى أن مصلحة الضرائب قررت إلغاء رسوم المنظومة الإلكترونية للممولين من الأشخاص الطبيعيين فقط خلال هذا العام تيسيرًا على الممولين وتشجيعًا لهم على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا وتيسيرًا عليهم في ضوء هذه الظروف التي تمر بها البلاد. أوضح أن هذه القرارات تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة للحد من الازدحام وتقليل التجمعات بأماكن العمل المغلقة، وحفاظًا على صحة الممولين والمحاسبين والعاملين بالمصلحة، ولمواجهة فيروس كورونا المستجد.