توعد المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المستغلين لأزمة فيروس كورونا لرفع أسعار السلع والمنتجات الغذائية فى مصر، بغرامة قانونية تصل إلى 30 ألفًا وحبس سنة. ووجّه مدبولي بضرورة العمل على توفير المخزون الكافي من السلع للمواطنين، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، مشددًا على ضرورة التعامل ب"قبضة من حديد" مع المتاجرين بالسلع الذين يتعمدون إخفاءها، أو يرفعون الأسعار بلا مبرر. قال، إن الذين "تعاملوا مع المتاجرين بالسلع والذين يتعمدون إخفاءها، أو يرفعون الأسعار بلا مبرر بمنتهى الشدة.. لن نسمح لأحد بأن يخلق أزمة، ولن نرحم المتاجرين والمتربحين من الأزمات". كلف رئيس الوزراء، مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، بشن حملات على المخالفين بجميع المحافظات.