قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ينجح فى إدارة أزمة كورونا

«طلعت» يجتمع برؤساء شركات الاتصالات الأربع لدعم العملية التعليمية وتقديم إنترنت مجانى
نجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى إدارة الأزمة الخاصة بالطقس السيئ والأمطار، وتابع الوزير بنفسه انتظام الخدمة وتقديمها بدون انقطاع وما لبثت أن أطلت الأزمة الأخطر كورونا وكان على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يقوم بدور مهم خاصة بعد تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات وأيضاً بعد قرار تخفيض عدد العاملين والسماح بالعمل من المنازل.
والحقيقة أن موضوع كورونا خطير جداً وكل الدنيا مرعوبة، ولذلك هناك اهتمام كبير بتوفير النت بسرعات وكفاءة عالية وانتظام وهذا ما توفره الشركات العالمية.
وفى مصر تقدم الشركة المصرية للاتصالات نموذجاً فى الأداء والمتابعة الدقيقة لانتظام الخدمة خاصة فى ظل الظروف المناخية الصعبة.
ومن هنا يجب توجيه التحية والتقدير للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى يتابع بدقة واستمرارية انتظام الخدمات وقام بنفسه مع فريق عمل متميز بتفقد العمل فى نفس يوم الإعصار والأمطار.
كما قامت شركات الاتصالات بدورها فى تقديم الخدمات وعدم تأثرها.
أصدر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قراراً بتعليق كل الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات والدورات التدريبية وغيرها من الأنشطة الخاصة بالوزارة والجهات التابعة «الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، المعهد القومى للاتصالات، معهد تكنولوجيا المعلومات، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات- ايتيدا، الهيئة القومية للبريد» وتتضمن تجمع عدد كبير من العاملين والمتدربين والمواطنين لحمايتهم من فيروس كورونا وذلك لمدة أسبوعين، ويأتى هذا القرار فى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره للحفاظ على صحة المواطنين.
كما قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير أجهزة قياس درجة حرارة الجسم بالموجات تحت الحمراء لجميع مقرات العمل بالوزارة لإجراء كشف يومى لكل موظفى الوزارة والزائرين، حيث يأتى ذلك استكمالاً للاحتياطات والتدابير الوقائية التى اتخذتها الوزارة حرصاً على سلامة العاملين مع ضمان استمرارية العمل وكفاءته وبدأت بتعليق العمل بنظام التوقيع بالبصمة الإلكترونية الخاصة بإثبات حضور وانصراف العاملين، وكذلك إيقاف وتعليق كل الاجتماعات الداخلية المباشرة وعقدها عبر منصات الاجتماع عن بعد من خلال شبكة الإنترنت، وتشجيع الموظفين على العمل من المنزل مع توفير البنية التحتية اللازمة ووضع أطر تنظيمية وحوكمية لضمان أداء العمل على أحسن وجه.
كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان وقاية العاملين وتحسباً لانتقال العدوى وذلك من خلال تعقيم وتطهير دورى لكل المكاتب بالوزارة.
الخطوة الأهم كانت الاجتماع الطارئ للوزير مع الشركات الأربع الكبار لدعم العملية التعليمية حيث عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعاً مع رؤساء الشركات الأربع مقدمة خدمات الاتصالات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، للاتفاق على طرح عدد من المبادرات لدعم العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
حضر اللقاء المهندس رأفت هندى، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية والمشرف على قطاع الأمانة العامة، والمهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم
الاتصالات، والمهندسة هالة الجوهرى، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، والمهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذى لشركة أورانج مصر، وألكسندر فرومان، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، والمهندس حازم متولى، الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر.
وخلال اللقاء أكد الدكتور عمرو طلعت أنه يتم التنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى من أجل دعم «سبل التعليم عن بعد» حرصاً على مصلحة الطلاب فى مختلف المراحل التعليمية، مشدداً على أهمية تضافر الجهود بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات والتواصل الدائم من أجل تقديم الدعم اللازم لاستمرار العملية التعليمية للطلاب فى كل أنحاء الجمهورية.
هذ وقد تم الاتفاق خلال اللقاء على التالى:
توفير الإتاحة المجانية للمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية التعليم ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجهزة لتقديم المحتوى التعليمى اللازم لاستكمال وتيسير العملية التعليمية عن بعد بهدف عدم تحميل أولياء الأمور أو الطلبة أى أعباء مادية إضافية.
توفير وزيادة سعات التحميل الشهرية الخاصة باشتراكات الإنترنت المنزلى للأفراد بنسبة 20% بتكلفة 200 مليون جنيه تتحملها الدولة وذلك لكل شرائح المستخدمين بالتنسيق مع شركات مقدمى خدمات الإنترنت بهدف دعم إتاحة التعليم عن بعد والخدمات الأساسية.
توفير منصات رقمية مجاناً لاستضافة المواد العلمية والمحاضرات لطلاب المدارس والجامعات من خلال التعاون بين وزارتى التربية التعليم، والتعليم العالى مع مشغلى التليفون المحمول بمصر بهدف دعم تيسير عملية التعليم عن البعد لحين تجاوز الأزمة.
كما وجه الوزير نحو ضرورة اتخاذ كل السبل الوقائية داخل بيئة العمل فى شركات الاتصالات للحد من انتشار فيروس كورونا وحماية العاملين من الإصابة به، كما شهد اللقاء استعراض التجارب الدولية فى تطويع التكنولوجيا لضمان استمرار العمل والحفاظ على كفاءته مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا التى تتطلب منع التجمعات والمكوث فترة أطول فى المنزل، خاصة فيما يتعلق بآليات التعلم والعمل والتسوق عن بعد، وزيادة الاعتماد على حلول المدفوعات الإلكترونية عبر المحمول.