مشكلة كبيرة تعانى منها ملايين الأسر المصرية، بعد أن أصدرت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قراراً بإغلاق الحضانات، لتجد ملايين الأمهات أنفسهن فى مأزق كبير، خاصة العاملات منهن، فإذا كان أطفال المدارس يستطيعون البقاء بمفردهم فى منازلهم، فماذا تفعل الأمهات اللائى لديهن طفل رضيع أو فى بداية أعوامه الأولى؟ وإذا كان قرار الوزيرة سيطبق على الحضانات المرخصة فما هو مصير الحضانات غير المرخصة؟ فقرار الوزيرة سليم ووقائى لحماية ما يقرب من 10 ملايين و431 ألف طفل، فى المرحلة العمرية ما قبل 4 سنوات، وهؤلاء الأطفال فى حاجة لرعاية من نوع خاص، وكانت دور الحضانات هى الحل الأمثل لملايين الأمهات العاملات، إلا أن هؤلاء جميعاً أصبحن فى مشكلة كبيرة ، فماذا يفعلن بأطفالهن؟ هذه المشكلة تعانى منها الدكتورة كريمة صلاح، والتى قررت التقدم بإجازة من عملها لرعاية طفلتها التى لم تكمل عامها الثانى بعد، وبما أن أسرتها تقيم فى محافظة سوهاج، فلا يوجد لديها حل آخر سوى البقاء مع طفلتها فى المنزل. وإذا كانت الدكتورة كريمة لجأت لهذا الحل فهناك الملايين غيرها، لا يملكن هذه الرفاهية، فهناك من استنفدت رصيدها من إجازات رعاية الطفل، وهناك عاملات المنازل والبائعات وغيرهن ممن لا يستطعن البقاء مع أطفالهن فى المنزل، فهن المعيلات الوحيدات لأسرهن. وقد شهد اليوم الأول لتطبيق هذا القرار تغيب كثير من العاملات فى الحكومة والقطاع الخاص، فالقرار صدر يوم السبت عقب صدور قرار تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين، لتفاجأ ملايين الأمهات بأن الحضانات مغلقة فى اليوم التالى لمدة أسبوعين أيضاً وفقاً لقرار وزيرة التضامن نيفين القباج. ويقضى قرار الوزيرة بتعليق كافة الأنشطة المتعلقة بالحضانات فى كافة محافظات الجمهورية لمدة أسبوعين، وقد جاء القرار تزامناً مع القرار الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعليق الدراسة فى المدارس والجامعات لمدة أسبوعين. وأكدت الوزيرة أن هذا القرار يعد إجراء احترازيًا تقوم به الوزارة ضمن الإجراءات التى تقوم بها الدولة لمواجهة ڤيروس «كورونا» المستجد، وحرصًا على صحة الأطفال، وأشارت الوزيرة إلى أن إدارات الأسرة والطفل بالوزارة ستقوم بالتأكد من تطبيق هذا القرار. قرار الوزيرة من المفترض أن يتم تطبيقه على 14 ألفا و272 حضانة مرخصة من الوزارة، منها حضانات مملوكة للوزارة وتديرها جمعيات «مسندة» ويبلغ عددها 2666، وحضانات تديرها جمعيات ومملوكة لوزارة التضامن وغير مسندة لها وتبلغ عددها 3383 حضانة، وكذلك هناك حضانات خاصة بالأفراد وعددها 8037 حضانة، بالإضافة إلى الحضانات التابعة لشركات ومصانع وهيئات وتبلغ عددها 186 حضانة، ويبلغ عدد الأطفال المسجلين فى هذه الحضانات حوالى 847 ألفا و423 طفلا. إلا أن هناك وجها آخر للمشكلة، ألا وهو الحضانات غير المرخصة والمقامة فى منازل وشقق فى الأماكن الشعبية والراقية على السواء، فمن سيستطيع تطبيق القرار على هذه الحضانات التى تعمل فى الخفاء؟ مصدر مسئول بالوزارة أكد أن القرار سيطبق على الحضانات المرخصة والتابعة للوزارة، والتى تراقبها إدارات الأسرة والطفل فى مديريات التضامن الاجتماعى فى الوزارات المختلفة، إلا أن الحضانات غير المرخصة فلا رقابة للوزارة عليها، ومن يعمل منها لا بد أن يقوم الأهالى بالإبلاغ عنها لأن فتح الحضانات فيه خطورة على الأطفال أنفسهم. وترى الدكتورة إجلال حلمى، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أنه لابد أن يتعاون المجتمع كله للسماح للأم العاملة بالقيام بدورها فى رعاية أبنائها، لذلك يجب على المجلس القومى للمرأة أن يطالب الهيئات والجهات الحكومية والخاصة، بمنح الأمهات إجازة مدفوعة الأجر أو على الأقل بنصف الأجر لحين انتهاء هذه المشكلة. وإذا لم يحدث هذا فيمكن أن تتدخل الجمعيات الأهلية وجمعيات المرأة والجيران لحل هذه المشكلة، من خلال الحصول على إجازة يوم كل أسبوع، تقوم فيه كل سيدة منهن برعاية أطفال الأخريات، بشرط ألا يزيد العدد عن 4 أطفال، مع ضمان سلامة الأطفال الذين ترعاهم الأسرة، حتى لا ينتقل المرض للآخرين. وأكدت الدكتورة إجلال أن المجتمع كله لابد أن يتضامن حتى يمكن العبور من هذه الأزمة، ويجب أن يتحمل الأزواج زوجاتهم ويقومون بدورهم فى رعاية الأطفال فى أحد الأيام، إذا لم تستطع الزوجة الحصول على إجازة من عملها.
