تأجيل بطلان بيع نصف مليون متر ل"ضيف الله" ل 18 ديسمبر

أجلت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى الدعوى المقامة من ياسمين محمدى الدسوقى ضد رئيس هيئة المجتمعات ورئيس الوزراء والتى تطالب فيها ببطلان وتخصيص أكثر من نصف مليون متر من أراضي الدولة لشركة ضيف الله المملوكة لشقيقين عضوين سابقين بمجلسي الشعب والشورى لنظرها بجلسة 18 ديسمبر القادم.
وتقدمت هيئة المفوضين بتقرير قانونى فى هذه الدعوى التى حملت رقم 8540 لسنة56 قضائية, وطالبت بإصدار حكم برفض الدعوى.
وأوضحت فى أسباب رفضها أن العقد المبرم بين شركة ضيف الله وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نص فى بنده العاشر على عدم تصرف الشركة فى أى مساحة من هذه الأرض إلا بإذن من الهيئة, وأن العقد نص على الفسخ اذا لم تنته الشركة من تنفيذ أعمال المشروع السياحى فى مدة اقصاها 5 سنوات, وان الثابت من الأوراق أن الشركة لم تبدأ فى تنفيذ العقد المبرم مع الهيئة فى 27 أغسطس عام 1997 إلا فى عام 2006 وهذا ثابت فى تراخيص البناء المودعه, وبذلك تكون الشركة قد خالفت بنود العقد لانها لم تنته من أعمالها خلال 3 سنوات.
إلا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لم تقم بفسخ العقد طوال المدة كما لم تطلب من المحكمة ذلك خلال نظر الدعوى الامر الذى لايجوز معه التطرق للجزاء المنصوص عليه فى العقد إلا اذا تمسكت به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهو الأمر الذى يستلزم معه الحكم برفض الدعوى التى تطالب بفسخ هذا العقد.
وكانت ياسمين الفخرانى قد أقامت دعواها مؤكدة فيها أن هيئة المجتمعات العمرانية وقعت عقدًا لبيع أرض بمساحة 546 ألفًا و86 مترًا مربعًا لشركة ضيف الله الزراعية والتى يمثلها "سعداوى راغب ضيف الله".
كما ذكرت الدعوى أن الأرض تقع على شريط البحر المتوسط مباشرة، وتم تخصيصها لإقامة قرية سياحية بجوار قرية "مراقيا"، وأن البند الثالث من العقد المبرم بين الشركة والهيئة نص على أن الشركة كطرف ثان (المشترى) دفعت مليوني و951 ألفا و90 جنيها قيمة الأرض، رغم أن هذا المبلغ مقابل نصيب المساحة من تكلفة المرافق العامة بواقع 5 جنيهات للمتر المربع والمساهمة فى مشرع الصرف الصحى والمياه بواقع جنيه واحد للمتر .
وأضافت ياسمين فى دعواها، أن المساحة المذكورة مخصصة لإقامة قرية سياحية عليها باسم "روزانا ريزورت" والتى تم البدء فى العمل بها على وجه السرعة فور صدور الحكم ببطلان عقد "مدينتى" على الرغم من أن بيع هذه الأرض تم بنفس طريقة بيع أرض "مدينتى".
وتضمنت صحيفة الدعوى أن الشركة المشترية يمتلكها سعداوى ضيف الله، عضو مجلس الشورى السابق وعبد المنعم ضيف الله عضو مجلس الشعب السابق علما بأن بيع "الفيلا" الواحدة بهذه القرية يبلغ أربعة ملايين ونصف مليون جنيه .
وطالبت نجلة الفخرانى فى دعواها ببطلان هذا العقد لمخالفته القانون المدنى وذلك لعدم وجود ثمن نقدى أو عينى للأرض، فضلا عن مخالفة نص المادة 418 من القانون المدنى على أن البيع عقد يلزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شىء أو حق مالي مقابل ثمن نقدى كما يخالف العقد قانون مجلس الدولة فى المادة 58 والتى توجب مراجعة العقود بمجلس الدولة.