بالتزامن مع تحديد القضاء لمصيرها..

تظاهرات مناهضة ل"التأسيسية" بمجلس الدولة

تظاهرات المئات من معارضى ومناهضى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، اليوم الثلاثاء، فى محيط مجلس الدولة؛ للمطالبة بحل الجمعية والعمل على تشكيل جميعية جديد تعمل على صياغة دستور جديد يمثل كل أطياف المجتمع المصرى دون سيطرة التيار الإسلامى عليه كما هو يتم فى الجمعية الحالية من تواجد الإسلاميين فى الجمعية بنسب كبيرة.
يأتى ذلك بالتزامن مع جلسة محكمة القضاء الإدارى اليوم لإصدار حكم تحديد مصير الجمعية سواء بقبول الطعون وحل الجمعية التأسيسية، أو رفضها والإبقاء على التشكيل الحالى لينتهى الجدل حولها ومن شرعيتها والعمل على إعادة تشكيلها من جديد.
وطالب المتظاهرون الرئيس "محمد مرسى", بضرورة إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وذلك حسب وعوده الانتخابية التى أطلقها فترة الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية مشيرين إلى أن الرئيس وعد بإعادة تشكيل التأسيسية إلا أنه لم يوفِ بوعده حتى الآن .
وأشار المتظاهرون إلى أن الجمعية يسيطر عليها تيار واحد وبالتالى سيخرج معبراً عنهم فقط دون التأكيد على مدنية الدولة التى قامت الثورة من أجلها مشيرين إلى أنهم يطالبون بدستور يعبر عن الجميع وليس عن فئة بعينها.
ورفع المتظاهرون لافتات منها: "الشعب يريد حل تأسيسية الدستور.. وتسقط تسقط تأسيسية الأطفال... مصر مقبرة الإخوان" فى الوقت الذى رددوا فيها هتافات منها: "تسقط تسقط تأسيسية سلق الدستور.. مش عايزين دستور مسلوق".
وكان عدد من المحامين قد أقاموا دعاوي لبطلان تشكيل التأسيسية للدستور من هذه الدعاوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية، والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب اعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور مع الزامهم باختيارها من كافة اطياف الشعب وفئاتة المختلفة وخالد فؤاد وسيد بحيرى وحمدى الفخرانى ووائل حمدى السعيد وخالد على وأبوبكر عسكورة وعاصم قنديل والروبى جمعة وعلاء سمير وعلى أيوب وسامح فكرى مكرم عبيد وغيرهم.
واختصمت الدعاوى كل من رئيس مجلس الشعب بصفته ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون المجلسين.
وذكرت الدعاوي أنه بتاريخ 12يونيو 2012 إجتمع الأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى واصدروا قرارا بتشكيل الجمعية التاسيسية للدستور المنصوص عليه فى المادة 60 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011.
وأضافت الدعاوي أن القرار قد شابه العوار من عدة جوانب كما انه مشوب بعيب عدم الدستورية لاستنادة على قانون غير دستورى صدر قبلة بيوم والاهم انه صدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66 قضائية.
وأشارت الدعاوى الى انه بذلك يطعن على القرار لصدوره لما جاء بالمخالفة للحكم الذى ينص صراحة على تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التى تقوم بها ، ثم حدد مهمة الجمعية التأسيسية فالاولى تتولى انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسية والثانية تتولى اعداد مشروع الدستور الجديد.
وأوضح أن السبب الثانى فى بطلان إنتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن التاسيسية هو استناد القرار لقانون موب بعدم الدستورية وهو القانون المسمى بقانون معايير التاسيسة ولأن المادة 60 قصرت دور اعضاء مجلسى الشعب والشورى فى امر واحد هو انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسة ولن تتطرق لأكثر من ذلك.