فاينانشيال تايمز: إيطاليا تعزز حزمة المساعدات بينما تكافح أوروبا لاحتواء كورونا

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية اليوم الأربعاء أن إيطاليا زادت من تدابيرها الاقتصادية الطارئة وقررت ايضا تعليق مدفوعات أقساط الرهن العقاري، للتخفيف من تداعيات فرض قيود الحجر الصحي على الصعيد الوطني، وذلك بينما تحارب أوروبا من أجل احتواء أكبر انتشار لفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم بخلاف الصين.
وقالت الصحيفة - في تقرير لها نشرته على موقعها الالكتروني - إن تحركات الحكومة الإيطالية في هذا الشأن تهدف إلى مساعدة الشركات والعائلات على تجاوز قرارها الذي أصدرته في وقت متأخر من يوم أمس الأول بحظر جميع التجمعات "غير الضرورية" سواء كانت للسفر أو للتجمعات العامة في جميع أنحاء البلاد حتى بداية أبريل المقبل. كما تشمل القيود الأخرى إغلاق مناطق الجذب السياحي في محاولة لإبطاء انتشار الوباء وتخفيف
الضغط على المستشفيات.
وفي نفس الوقت، أعلنت الحكومة يوم أمس عزمها ضخ 10 مليارات يورو في الاقتصاد، بدلا من 7.5 مليار يورو، وكذلك وقف سداد ديون المواطنين مثل الرهون العقارية خلال فترة تفشي المرض فيما سجلت البلاد 10149 إصابة جديدة أمس الثلاثاء، ارتفاعا من 9171 في اليوم السابق و7000 في يوم الأحد، كما زادت حصيلة الوفيات إلى 631 يوم أمس، بعد أن كانت 463 يوم أمس الأول، في حين تعافى 1004 مرضى.
في السياق ذاته، أبرزت الصحيفة البريطانية أن قادة الاتحاد الأوروبي اجتمعوا، عبر مؤتمر هاتفي، يوم أمس وناقشوا تدابير الطوارئ لعموم أوروبا، بما يشمل تخفيف قواعد المساعدات
الحكومية والحوافز المالية المنسقة بعد أن انتشر فيروس كورونا في جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.
وأعلنت الحكومة الإسبانية التي يقودها الاشتراكيون أنها تسعى لتجنب "سيناريو إيطاليا" وحظرت التجمعات الكبيرة في مدريد وغيرها من المناطق المتضررة وأوقفت الرحلات الجوية التجارية إلى إيطاليا. وفي الوقت نفسه، علق مجلسا البرلمان الجلسات المقررة لهذا الأسبوع، واعتبارا من اليوم، سيتم إغلاق المدارس ورياض الأطفال والجامعات في العاصمة مدريد، التي سجلت ما يقرب من نصف عدد الحالات في اسبانيا وهي 1639.
كما اتبعت اليونان نفس النهج واعلنت عن الإغلاق المؤقت لجميع المدارس والجامعات ومراكز رعاية الأطفال النهارية ودور الحضانة لمدة 14 يوما.
وفي النمسا، أمر المستشار سيباستيان كورز بإغلاق جميع المعابر الحدودية مع إيطاليا المجاورة، وحظر جميع التجمعات لأكثر من 100 شخص داخل مكان واحد وحوالي 500 في التجمعات الخارجية. وقرر وقف الدراسات الجامعية ومواصلة الدراسة من المنزل فيما دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى إلغاء جميع المناسبات العامة الكبرى في ألمانيا.