بالأرقام.. الاقتصاد المصري يصمد أمام كورونا

في ظل التوترات التي تعيشها الدول بسبب تفشي كورونا، غابت عن مصر تأثيرات وباء الصين لتسجل أحسن أداء اقتصادي خلال العام الماضي ومنحتها فيروس كورونا لقب أحسن ثاني أداء اقتصادي على مستوى الدول.
وجاءت المؤشرات كتالي:-
-ارتفاع معدل نمو الاقتصاد إلى 5.6% عام 2018 /2019، مقارنة ب 5.3% عام 2017 /2018.
-نمو القطاعات الرئيسية للاقتصاد أبرزها قطاع الاتصالات بنسبة 16.7%، والتشييد والبناء بنسبة 8.8%.
- زيادة نسبة الاستثمارات العامة والخاصة 27.9%، لتصل إلى 922.5 مليار جنيه عام 2018 /2019، والزراعة 3.3%، وقطاع الصناعة بنسبة 2.8 %.
- انخفض معدل البطالة ليصل إلى 7.8% خلال الربع الثالث لعام
2019، مقابل 10% خلال الفترة نفسها لعام 2018.
- استمر الجنيه المصري كثاني أفضل العملات أداءً أمام الدولار على مستوى العالم عام 2019.
"بلومبرج" تؤكد التراجع الحاد في أسعار السلع الغذائية كأحد الأسباب الرئيسية لانخفاض معدل التضخم بشكل أسرع من المتوقع .
وكان الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، قال إن البعض لا يصدق الانخفاض المستمر في أسعار الدولار، مشيراً إلى أن الأجانب والمؤسسات الأجنبية التي ليها مؤشرات مستمرة عن الاقتصاد المصري، تثق في اقتصاد مصر ومعدلات النمو الكبيرة
التي تشهدها مصر، ويقبلون على الاستثمار في الأراضي المصرية، مشيرا إلى أن مصر لم تتأخر في سداد أي مستحقات دولارية على مدار السنوات الماضية، ولم يكن لديها أزمة فيه، وإنما كان هناك مضاربة وسوق سوداء على الدولار، والدولة نجحت من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي منح الدولار حرية ممارسة دوره الحقيقي في السوق.
وأضاف الدكتور وليد جاب الله، أنه أحيانا يحدث فارق بين الصادرات والواردات المصرية والفرق بينهم وتعويض ذلك الفارق بالعوائد المصرية من السياحة وقناة السويس والغاز الطبيعي، وأن انخفاض سعر الدولار الحالي جاء بعد أن انتعش الاقتصاد المصرية، واتخذت المؤسسات المالية في مصر المسار الصحيح لها، وفتح أبواب جديدة للاستثمار الخارجي، فضلاً عن تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي دقيق أثنى عليه خبراء الاقتصاد في العالم كله.