أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 56 لسنة 61 قضائية عليا أمين عام مركز بحوث الصحراء و6 مسئولين آخرين للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وأرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة تمثلت في صرف المكافأت بدون وجه حق. كشفت التحقيقات أن ميرفت نظير بقطر، مدير عام حسابات مركز بحوث الصحراء أهملت في الإشراف على أعمال مسئولي الوحدة الحسابية مما ترتب عليه عدم امساك دفتر 244 ع ح مستقل لكل حساب من حسابات المركز، وعدم تسجيل المكافأت الممنوحة للعاملين بخلاف المرتب بالتفصيل بدفاتر 129 ساير، بالإضافة إلى عدم توقيع المراجع بجوار الصافي بخانة الشهر المستحق كما تسببت في قيام رئيسي المركز بتقرير مكافأت لنفسهما بالمخالفة للكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن، وقيام رئيس المركز بتقرير مكافأت للعاملين بالمركز عن أعمال في صميم عملهم، وأعمال غير مرتبطة بعملهم الأصلي مع تكرار الأسماء لنفس الأعمال بالمخالفة للقانون وتبين أن إبتسام أحمد عبده، كاتب شطب بالحسابات لم تقم بامساك دفتر 244 ع ح مستقل لكل حساب من حسابات المركز بالمخالفة للائحة المالية للموازنة والحسابات. وأهملت تحية علي مصطفى، رئيس قسم الشطب بالمركز في الإشراف على المحالة الثانية مما ترتب عليها ارتكابها المخالفة المنسوبة اليها ولم تقم ناهد لبيب حبيب، رئيس قسم المراجعة بتسجيل المكافأت الممنوحة للعاملين بالمركز بخلاف المرتب بالتفصيل بدفاتر 129 ساير، بالإضافة إلى عدم توقيع المراجع بجوار الصافي بخانة الشهر المستحق، وقيام رئيس المركز بتقرير مكافأت للعاملين بالمركز عن أعمال في صميم عملهم، وأعمال غير مرتبطة بعملهم الأصلي مع تكرار الأسماء لنفس الأعمال، وصرف مكافأت على الباب الأول إعتمادًا على وجود تمويل ذاتي من الحسابات والصناديق والمشاريع عن طريق الوحدة الحسابية. وجاء في أوراق القضية أن منى محمود درويش، رئيس قسم الإستحقاقات أهملت في أداء عملها مما ادى الى تسجيل المكافأت الممنوحة للعاملين بالمركز بخلاف المرتب بالتفصيل بدفاتر 129 ساير، بالإضافة إلى عدم توقيع المراجع بجوار الصافي بخانة الشهر المستحق، وقيام رئيسي المركز بتقرير مكافأت لنفسهما، ومكافأت للعاملين بالمركز عن أعمال في صميم عملهم، وأعمال غير مرتبطة بعملهم الأصلي مع تكرار الأسماء لنفس الأعمال بالمخالفة للقانون وتسببت في صرف مكافأت اخرى لرئيس المركز والنواب وبعض الجهات المعاونة بالمخالفة للبروتوكول الخاص بالإتفاقية وعدم وجود بنود تتيح صرف هذه المكافأت من مشروع زحف الرمال، وصرف مكافأت على الباب الأول من الصناديق والحسابات والمشاريع عن طريق الوحدة الحسابية. ولم يقم سمير جلال سيد، مسئول أضابير الوحدة الحسابية لم يقم بحفظ إستمارات المكافأت بغرفة الأضابير، وأحتفظ بها لدى مسئولة الشيكات بالمخالفة للائحة المالية للموازنة والحسابات، وقرر جمال محمود عز الدين، أمين عام بحوث الصحراء مكافأت للعاملين بالمركز عن أعمال في صميم عملهم، وأعمال غير مرتبطة بعملهم الأصلي مع تكرار الأسماء لنفس الأعمال بالمخالفة للقانون
