وزراء عُمان يؤدون القسم أمام السلطان هيثم بن طارق

ترأس السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، الأسبوع الماضى اجتماع مجلس الوزراء فى العاصمة العُمانية مسقط، والذى استهل بأداء أعضاء مجلس الوزراء قسم اليمين أمام السلطان هيثم. . وفى بداية الاجتماع توجه السلطان هيثم بالشكر لله لما أنعم به على عُمان من خير عميم وأمن واستقرار، مشيداً بالجهود الحكومية المبذولة على مدى سنوات النهضة المُباركة التى عكست التكاتف بين الحكومة والمواطنين، ومعرباً عن الشكر لكافة المؤسسات الوطنية لدورها فى المسيرة المباركة.
وأكد السلطان هيثم بن طارق أهمية الاستدامة المالية للدولة بما يخدم كافة القطاعات الحكومية والخاصة، مع ضرورة المضى قدماً فى هيكلة الجهاز الإدارى للدولة وتطويره ليتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة وما تقتضيه من الحاجة إلى مراجعة الأنظمة والقوانين وتحديثها. . وأبدى الاهتمام بدراسة الآليات المناسبة لتطوير التعليم وتجويد مخرجاته، وتفعيل دور البحث العلمى والابتكار، مشيراً إلى عزمه على التواصل مع الشباب للاستماع إلى آرائهم وآمالهم، ومثمناً الجهود التى تقوم بها الجهات المعنية فى مجال تحفيز بيئة الأعمال وتشجيع الشباب على الالتحاق بها.
ووجه السلطان هيثم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء صندوق الأمان الوظيفى وإعداد نظامه وآليات عمله، وتمويله بمبلغ 10 ملايين ريال عُمانى (26 مليون دولار) منه كبداية لتأسيسه، بحيث يتم وضع نظام
لتمويله لاحقاً من خلال مشاركة أرباب العمل والعمال فى القطاع الخاص، على أن يتم اتخاذ الخطوات اللازمة فى القريب العاجل.
وأشار إلى أن العام الحالى هو عام لتهيئة العمل على تنفيذ الرؤية المستقبلية «عُمان 2040»، وتحقيق كافة أهدافها. . ووجه باستمرار يوم 18 نوفمبر كيوم وطنى للنهضة تحتفل به السلطنة كل عام، بحيث يكون هذا العام هو العام الخمسين للنهضة وسوف يستمر على هذا النهج.
إشادات واسعة
وقد ثمن عدد من المسئولين توجيهات السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، بإنشاء صندوق الأمان الوظيفى، وأكدوا أنها تمثل استجابة كريمة من السلطان لمطالب العمال الذين انتهت عقود عملهم فى عدد من شركات القطاع الخاص.
وقال عبدالله بن سالم السالمى، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لسوق المال بالسلطنة، إن تلك التوجيهات جاءت فى وقتها، وسيكون لها بالغ الأثر فى تعزيز الاستقرار الوظيفى للعاملين فى القطاع الخاص. . وأضاف أن الصندوق سيسهم فى تشجيع الشباب على الانخراط فى العمل فى القطاع الخاص، بعد توفر هذه المظلة التأمينية التى تحمى الموظف من تقلبات ظروف العمل
فى المؤسسات الخاصة، وتعطيه وأسرته الطمأنينة، والاستقرار النفسى وتمكنه من الالتحاق بوظيفة أخرى.
ومن جانبه، ثمّن نبهان بن أحمد البطاشى، رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة، التوجيهات السامية، وقال إنه يؤكد حرص السلطان هيثم على التفاعل مع احتياجات المواطنين. . وأكد أن الصندوق بالفعل كان أحد المطالب الملحة فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية التى تتسم بالتذبذب.
وحول التفاصيل والشروط لمن ينتظر أن يشملهم الصندوق، أوضح البطاشى أن اتحاد العمال سبق أن طرح حواراً حول إنشائه مع وزارة القوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة عُمان والبرنامج الوطنى لتعزيز التنويع الاقتصادى «تنفيذ»، وقال: «كان لنا حوار بناء وطويل وُضعت بنهايته استراتيجية للصندوق، وكان من المقرر وفقا للخطة أن يمول من قبل عدد من الأطراف، منها الحكومة واتحاد العمال وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وكان هذا الصندوق له محددات وشروط وظروف للنجاح منها أن تكون هناك مساواة وتوحيد للمنافع بين صناديق التقاعد المختلفة». . وشرح أهمية توحيد المنافع فى إنجاح عمل صندوق الأمان الوظيفى، حيث إن هناك استقطاعاً لأقساط تأمينية بالفعل من العمال، ولذلك فقد يكون من الصعب تحميلهم مزيداً من الأقساط التأمينية فى الصندوق المقترح، داعياً إلى إيجاد منافع تأمينية إضافية مقابل الأقساط الإضافية فى الصندوق الجديد، من خلال توحيد المنافع التى يحصل عليها المواطنون المشتركون فى كافة الصناديق وأنظمة التقاعد مع إمكانية توحيد الأقساط التأمينية لكل فئة، بحيث يتحقق التساوى فى التقاعد والمنافع، ومؤكداً أن الاتحاد يقدر كل التقدير هذه المبادرة السامية الكريمة التى بلا شك سيكون لها تأثير بالغ فى استقرار العاملين وأسرهم.