أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية أهمية إدماج البعد البيئي بنسب معينة فى مشروعات وخطط الدولة، مشيرة إلى أن الدولة تهدف إلى الانتهاء من 100% من دمج البعد البيئي بكل القطاعات خلال من 3-4 سنوات، على أن توجد آلية لمتابعة ذلك. واشارت إلى أنه من المهم وضع مجموعة من المستهدفات الخاصة بخطة الدولة ودمج معايير الاستدامة فى المشروعات الرئيسة، مع وضع أهداف لتلك المشروعات وذلك بهدف الحفاظ على موارد الدولة وحقوق الأجيال القادمة فى تلك الموارد. جاء ذلك خلال اجتماع موسع للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة،لبحث معايير الاستدامة للتنمية وإجراءات وقواعد طرح السندات الخضراء،بمقر وزارة التخطيط بحضور قيادات الوزارتين. وأشارت السعيد إلى أنه من المهم التركيز على عدة قطاعات فى خطة الدولة التى يتم ربطها بمعايير الاستدامة وهى قطاعات النقل خاصة فى ظل توجه الدولة للنقل بالكهرباء والغاز، وقطاع السياحة البيئية، والمخلفات، بالإضافة إلى قطاع الإسكان والمدن المستدامة وهى القطاعات والمشروعات التى تتميز بالبدء فى خطوات الربط بمعايير الاستدامة. كما أكدت وزيرة التخطيط إن السند الأخضر هو عبارة عن صك استدانة يصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، وتستخدم عوائد تلك السندات فى تمويل المشروعات الخضراء مثل مشروعات الطاقة النظيفة أو مشروعات النقل المعتمد على الكهرباء، مشيرة إلى أنه من مزايا السندات الخضراء، أنها تتيح لمصدريها الوصول إلى مستثمرين جدد، وهو ما يجعل هؤلاء المصدرين أقل اعتمادا على أسواق معينة، حيث تجتذب هذه السندات مستثمرين من القطاع الذي يركز على الاستثمارات المستدامة والمسؤولة وبالتالى فهى تساعد على زيادة الوعي بالبرامج البيئية. وأضافت وزيرة التخطيط أن الاستدامة والحفاظ على موارد الدولة للأجيال القادمة يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد، موضحة أن الاستدامة يرتبط بها الاتجاه نحو إصدار السندات الخضراء كأدوات مالية تحمل الخصائص الخاصة بالاستدامة، واستعرضت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع الدراسة التي أعدتها البورصة المصرية بشأن دور البورصة في تحقيق الاستدامة وآليات التداول المقترحة للسندات الخضراء. من جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الهدف من هذا اللقاء هو تشكيل مجموعات عمل من وزارتى التخطيط والبيئة بخصوص بحث معايير الاستدامة والسندات الخضراء، موضحة أنه من المهم أن تشمل خطة الدولة لمعايير الاستدامة، على أن تتضمن تلك الخطة فى البداية مجموعة مبدئية من معايير الاستدامة الرئيسية تشمل 30% من الخطة، على أن يتم كل عام زيادة تلك النسبة بحيث يتم فى النهاية الوصول للهدف المرجو منها. وأضافت فؤاد أن مصر لديها فرصة وتحدى فى ذات الوقت؛ حيث تتمثل الفرصة فى ما يتم بالدولة من كمية استثمارات ومشروعات، ووضع المشروعات التنموية التى من السهل ربطها بالبعد البيئى وبالاستدامة مثل الأولويات الخاصة بالنقل الكهربائى أو المخلفات أوالسياحة البيئية، مؤكدة أن اختيار القطاعات التى من السهل دمج الاستدامة فيها وإشراك القطاع الخاص والقطاعات الاخرى بها فى الخطة الاستثمارية؛ تعد فرصة ذهبية لابد من الاستفادة منها، متابعة أنه بالنسبة للتحدى الذى نواجهه يتمثل فى التغيرات المتسارعة التى يشهدها العالم، مشيرة إلى الاستخدام العالمى لسندات الكربون. وأوضحت وزيرة البيئة أهمية قطاع الإسكان كذلك فى ربطه بمعايير الاستدامة وذلك بما يملكه هذا القطاع من جزءين مهمين هما التخطيط العمرانى والمجتمعات العمرانية. وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أنه بالنسبة للسندات الخضراء فإن وزارة البيئة معنية بتطوير قطاع البيئة وربطه بالاستثمار والاقتصاد، موضحة أن الوزارة تعمل على تحقيق ذلك بمسارين مختلفين، المسار الأول هو حل المشكلات البيئية الموجودة، أما المسار الثاني وهو الأهم الحفاظ على الموارد الطبيعية المتاحة لأنه هو أساس الاستدامة. وأشارت إلى ربط السندات الخضراء بالمشروعات الخاصة بالتصدي لآثار التغيرات المناخية خاصة في ظل التزامات مصر من اتفاق باريس لتغير المناخ، وكذلك أهمية التحول المصرفي لفهم قضايا تغير المناخ والمشروعات الخاصة بالتصدي لآثارها؛ ليكون هناك قيمة مضافة أساسها الاستدامة والتصدي لآثار التغير المناخي فتكون الاستفادة محلية ودولية لتنفيذ التزاماتها. وتم خلال الاجتماع استعراض مفهوم السندات الخضراء حيث تم توضيح أن هذه السندات بدأ ظهورها عام 2008 وهي تعتبر من أكبر السندات نموًا خلال الأعوام الماضية، حيث وصل حجم إصدارات هذه السندات خلال عام 2019 مبلغ 212 مليار دولار مقابل مبلغ 150 مليار دولار عام 2018 بنسبة نمو 41%، وتعتبر فرنسا من أكبر الدول في إصدار السندات الخضراء بقيمة 7 مليار دولار، تليها هولندا بقيمة 6 مليار دولار خلال عام 2019، كما تعد نيجيريا أول دولة أفريقية تصدر السندات الخضراء، حيث أصدرت عام 2017 سندات بقيمة 30 مليون دولار.
