أعلنت وزارة القوى العاملة أن 31 مارس الجاري هو آخر موعد لفترة تمديد العمل بالقرار الأردني المتعلق بتخفيض قيمة رسوم تصاريح العمل للعمالة المصرية والوافدة بمقدار 200 دينار، لحالتي التجديد وتغيير مكان العمل "داخل القطاعين الزراعي والمخابز". وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، تلقى تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان. وأشار المستشار العمالي طلعت السيد، إلي أنه يتابع موقف العمالة المصرية التي قامت بتصويب أوضاعها من خلال مرصد يومي يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التى تم التصويب والتي انتهت في 30 يناير الماضي .