العمال :"‬ابن البلد داق المر‮.. والقانون مش هيمر"

كتب صلاح شرابي‮ وأماني‮ زكي‮:‬
تحولت تظاهرة مساء أمس الأول للقيادات العمالية المستقلة تحت تنظيم الاتحاد العام للنقابات المستقلة وعدد من المراكز الحقوقية والنشطاء السياسيين علي‮ سلالم نقابة الصحفيين
من المطالبة بإسقاط قانون تجريم الاحتجاجات الصادر من مجلس الوزراء إلي‮ المطالبة بتحرير الاعلام من الرموز المنتمية للحزب الوطني‮.‬
كما طالبت المظاهرة بحماية الثورة من الضياع واطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومحاكمة رموز الفساد ومنهم زكريا عزمي،‮ رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وفتحي‮ سرور رئيس مجلس الشعب المنحل‮.‬
شارك في‮ المسيرة كمال أبو عيطة رئيس نقابة العاملين بالضرائب المستقلة ومحمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بالنقابة وكمال عباس رئيس دار الخدمات العمالية والنقابية‮.‬
وعلق المتظاهرون لافتات تدين تفوه المسئولين برئاسة الوزراء بالثورات المضادة في‮ الوقت الذي‮ تركوا فيه رموز الحزب الوطني‮ القدامي‮ بالمؤسسات الصحفية وكتبوا علي‮ لافتة‮ »‬انقذوا وكالة انباء مصر من صاحب شائعة وجبات كنتاكي‮« كما نظم المحتجون مسيرة احتجاجية مروراً‮ بميدان التحرير حتي‮ الوصول الي‮ مجلس الوزراء بشارع قصر العيني،‮ تعالت خلالها الهتافات‮ »‬الاضراب مشروع مشروع ضد الفقر وضد الجوع‮« و»قولوا قولوا لعصام‮.. العدالة مش كلام‮« و»الشعب‮ يريد إسقاط القانون‮.. احنا الشرعية الثورية‮« و»ابن بلدنا شايف المر‮.. والقانون مش هيمر‮«‬،‮ وانضم للمسيرة عدد كبير من المتظاهرين‮.‬
وحاول البعض خلال المسيرة الخروج من اطار الهتاف ضد القانون للاتجاه الي‮ تعميم المطالب برفع الحد الأدني‮ للأجور‮.‬
وفي‮ مشهد‮ غير معتاد اختبأ عدد من رجال الشرطة خلف اسوار مجلس الشعب اثناء تظاهرة النشطاء امام مجلس الوزراء تبادل عدد منهم خلالها الاتهامات والتخوين‮.‬
وطالب المشاركون حكومة الدكتور عصام شرف بسحب مشروع مرسوم القانون المذكور،‮ مناشدين المجلس العسكري‮ بعدم التصديق عليه وشدد كمال عباس رئيس دار الخدمات النقابية والعمالية علي‮ اهمية إدارة حوار مجتمعي‮ تشارك فيه مختلف القوي‮ السياسية ومنظمات المجتمع المدني‮ ورجال الاعمال لوضع تصور مناسب للوضع الراهن وايجاد حل جذري‮ للمشاكل العمالية،‮ بدلاً‮ من اللجوء لحرمانهم من التظاهر‮. كما وصف ناجي‮ رشاد صاحب دعوي‮ رفع الحد الادني‮ للاجور القرار بأنه بمثابة‮ »‬ذبح القطة‮« لكافة القطاعات العمالية ومطالباً‮ بضرورة سحبه تحقيقاً‮ للعدالة الاجتماعية‮.‬