الشائعات تستهدف نشر الفوضى وصناعة الإحباط وفقدان الأمل

حروب الجيل الرابع والخامس مستمرة

خبراء: التحول الرقمى أداة لكشف الأخبار الزائفة والحل بسرعة الرد وتوضيح وتبسيط الحقائق
خلال ثلاثة أشهر فقط واجهت مصر أكثر من 21 ألف شائعة، وهذا يعنى أن مصر تتعرض يوميًا لنحو 233 شائعة بمعدل 9 إشاعات كل ساعة، ولو دققنا فى الشائعات سنجد أن معظمها تمس الاقتصاد والبنوك وحياة المواطن الاقتصادية، وهو ما يعنى أن الشائعات أصبحت كالسيول التى تلاحق المواطن بشكل يومى وتؤدى إلى إرباك الدولة، التى تسعى جاهدة لتنفيذ برنامج النهضة الاقتصادية، ومواجهة البطالة والتحول الرقمى للقضاء على الفساد.
ومن الشائعات التى تعرضت لها البنوك مؤخرًا تداول عملات ورقية مزيفة فئة ال»200جنيه» على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، ونفى البنك المركزى ما يتردد مؤكدًا على وجود تنسيق مستمر مع وزارة الداخلية، ومباحث الأموال العامة لمواجهة أية عمليات تزييف لعملات النقد الورقية، وأوضح المركزى أن جميع مراحل إنتاج عملات النقد الورقية والبنكنوت تتم وفقاً لأحدث الطرق التكنولوجية وتخضع لعمليات تأمينية متطورة، حيث يحرص البنك المركزى المصرى على مواكبة التطورات الدولية المستمرة فى تأمين أوراق النقد المصرية المصدرة.
تتمتع أوراق البنكنوت المصرية بعناصر تأمينية فى جميع الفئات، خاصة فى العملات الورقية ذات الفئات الكبيرة «50 و100 و200» جنيه، حيث يتم وضع علامات مائية مختلفة لكل فئة لزيادة التأمين، فضلاً عن الشرائط التأمينية، وكذلك العناصر المتغيرة بصريًا فى أحبار الطباعة، بجانب إضافة عناصر ضد التصوير الملون لكافة الفئات.
وتعرض البنك الأهلى المصرى للأخبار الكاذبة منها اختراق حسابات العملاء وسرقتها وأكد البنك الاهلى المصرى عدم صحة ما تم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعى على مدى الأيام الماضية من رسالة صوتية -غير معلومة المصدر- تدعى خطورة التعامل من خلال المدفوعات الإلكترونية وتعرض بيانات العملاء لأية عمليات قرصنة وأن هذا الادعاء عار تمامًا من الصحة.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى خطاب له، إن الهدف من هذه الشائعات هو إثارة البلبلة ونشر الفوضى، وعدم الاستقرار وصناعة الإحباط وفقدان الأمل بين الشعب. وأشار السيسى إلى أن الشائعات هى إحدى أدوات الجيل الرابع والجيل الخامس من الحروب التى تستهدف مصر والمنطقة العربية.
حرب باردة
أكدت جرمين عامر، رئيس الاتصال المؤسسى بالمصرف المتحد أن الشائعات حرب باردة ومهمة الإعلاميين تعزيز مهارات الحكم الذاتى لمحاصرة الشائعات والقضاء عليها، فكلمة شائعة ليست جديدة على المجتمع. فالبيئة المصرية كانت مؤهلة لتقبل وانتشار الشائعات والأفكار الإرهابية الهدامة خاصة عقب ثورتين. وذلك نتيجة لغياب الوعى وكثرة الاضطرابات السياسية والاجتماعية التى عانت منها مصر فى خلال ال9 سنوات الماضية وكشف تقرير مجلس الوزراء فى فبراير 2019 الماضي، أن المجلس قام بنفى فى المتوسط 4 شائعات اسبوعيا. وارجع التقرير انتشار هذا الكم الكبير من الشائعات إلى تطور وسائل السوشيال ميديا وسرعة تناقل الأخبار وعدم وعى افراد المجتمع.
قالت عامر: إن الشائعة تهدف الى تزييف الواقع وصناعة وعى عام زائف لدى المتلقى كنوع من أنواع الحروب النفسية أو ما يطلق عليها حروب الجيل الرابع. خاصة أنها تستهدف زعزعة ثقة المواطن البسيط أو التشكيك فيما وصلت إليه الدولة المصرية ومؤسساتها من إنجازات مثل : الشائعة الأخيرة الخاصة بتأجيل الدراسة بالمدارس لمدة أسبوعين خوفًا من فيروس كورونا. أو الشائعة التى انتشرت حول إلغاء الدعم على بطاقات التموين. او لقاح شلل الأطفال فاسد.
وتضيف أن الشائعات يمكن مواجهتها بإدراك حجم المشكلة والتعامل بحلول واقعية معها هى أقصر الطرق خاصة مع ظهور ظاهرة المواطن الصحفى والذى أصبح تأثيره معتمدًا على سرعة نقل الصورة والمعلومة سواء الصحيحة أو الشائعة عبر وسائل التواصل الاجتماعى – السوشيال ميديا مؤكدة أن القيادة المصرية انتبهت لخطورة الشائعة وتأثيرها السلبى خاصة النفسى على فئات المجتمع المختلفة وتم إثارة هذا الموضوع فى أحد مؤتمرات الشباب التى عقدت العام الماضي.، وانتهجت القيادة المصرية منهجًا جديدا يعتمد على المكاشفة والمصارحة بكل الحقائق والبيانات مما يجعل فئات المجتمع المختلفة وخاصة الشباب شريكًا فى عملية التنمية واتخاذ القرار. فضلا عن غرز مفاهيم التربية الإعلامية المسئولة للجيل الجديد والتى تعتمد على التوعية منذ الصغر، بأهمية إدراك المحتوى المقدم عبر وسائل الإعلام المختلفة وخاصة وسائل التواصل الاجتماعى لمحاربة الإرهاب الفكرى وإظهار الحقائق لجمهور المتلقى وتسليط الضوء على الإيجابيات والإنجازات وأيضًا الحلول الموضوعة للتغلب على الصعوبات.
وأشارت إلى أن إدارة الإعلام والاتصال المؤسسى قامت بدور فعال ومؤثر على مدار ال20 عامًا الماضية داخليا وخارجيا. ليس فقط على صعيد ناقل للأخبار والمعلومات والبيانات بشفافية ومصداقية بل فى تشكيل الوعى
العام التنويرى التثقيفي. وذلك من خلال ترسيخ الصورة الذهنية للمؤسسة وإبراز الاستراتيجية والعمل على غرز القيم المشتركة لفريق العمل وصناعة الأحداث لخدمة أهداف المؤسسة مؤكدة أن دور الاتصال المؤسسى لمواجهة الشائعات يتلخص في: تداول المعلومة بكل شفافية خاصة المتعلق بالبيانات والأرقام عبر وسائل الإعلام المختلفة لضمان وصول الصورة الواقعية وتقدير عامل السرعة ورغبة المتلقى فى الحصول على المعلومة فى أقل وقت ودون مجهود، لذلك فتشجيع عملية تبسيط المعلومة واختصارها دون الإخلال بالمضمون من خلال وسائل العرض الجديدة مثل : تقنية الفيديوجراف والانفوجراف مفيدة جدا. والتوعية بإخطار تزييف الحقائق وتناقل الشائعات خاصة عبر السوشيال ميديا. من خلال مد قنوات التواصل المختلفة المباشرة مع الجمهور المتلقى سواء عن طريق الندوات أو المؤتمرات أو عن طريق منصات التفاعل المباشرة وفتح المجال للنقاش الجاد. والتعامل بشكل مباشر وإيجابى مع الشائعة بالنفى وإصدار التصحيح مدعومًا بالوقائع والتوعية بالحملات القومية والتى تنقل صورة واقعية إيجابية لما يحدث مثل: حملة تكافل وكرامة والدعم المشروط مما يضمن عدم تسرب الأطفال من التعليم وتأهيل السيدات صحيًا. فضلاً عن حملة الشمول المالى وحملات الدفع الاليكترونى تأكيدًا على تحول المجتمع المصرى لمجتمع غير نقدي.
الذكاء الاصطناعي
قال الدكتور محمد عبد الظاهر الأكاديمى والإعلامى المصري، إن تقنيات الذكاء الاصطناعى والثورة الصناعية الرابعة أتاحت العديد من الأدوات الجديدة الأكثر سرعة وأقل تكلفة وأكثر وصولاً لأكبر عدد من الجمهور حول العالم، وساهمت تلك التقنيات الجديدة فيما يمكن أن نطلق عليه « الملكية الفردية» لوسائل الإعلام. وبالتالى بفضل وجود أدوات صحافة الذكاء الاصطناعى أصبح للأفراد القدرة على امتلاك قنوات إعلامية مستقلة وشاملة مرتبطة بأقمار صناعية سريعة الدقة والاتصال بالإنترنت.
وأضاف أن طبيعة تملك الأفراد لمثل تلك الأدوات زاد من قلة المراقبة وجودة المحتوى، وفتح الباب أكثر لتداول المحتوى - غير الصحيح- والشائعات، والحروب الإعلامية بين الدول والحكومات من ناحية، وبين الأفراد والحكومات أو جماعات معينة من ناحية أخرى.
فمثلا: عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد، وهى أحد أهم أدوات الثورة الصناعية الرابعة، وتقنيات صحافة الذكاء الاصطناعي، يمكن حصول الأفراد على استوديوهات وأدوات إعلامية بسهولة وبطرق أرخص، وعمل تقارير ومحتوى بصور احترافية قد تنافس القنوات الحكومية فى دول العالم الثالث.
وتابع: وزادت تلك الأدوات من سرعة التحول الرقمى فى كافة وسائل الإعلام أيضًا، ودفع بالعديد من وسائل الإعلام البحث عن أدوات جديدة، تحارب بها سرقة المحتوى، أو نشر الأخبار الزائفة، مثل اللى بى سى التى اعتمدت -مثلا- على تقنيات (Deepfake) للكشف عن الفيديوهات والمقاطع الزائفة عن طريق تقنيات الذكاء الاصطناعي.
اقوى الأسلحة
أكد الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادى ، أن الشائعة فى مجال الاقتصاد من أقوى أسلحة الحروب لتهديد وتدمير اقتصاد أى دولة، وهو نموذج تتبعه أمريكا مع دول العالم، لهذا يقال بأن مفعول شائعة بقوة مائة خبر صحيح، ونحن نشاهد انهيار الليرة التركي، وخسائر البورصة المصرية، والبورصات العربية، وخروج المستثمرين من الأسواق الناشئة، وكلها كانت نتيجة شائعات ضمن بعض الأخبار الصحيحة.
وأضاف، أن ما يحدث من شائعات هى حرب منظمة يقف وراءها جماعات ذات أهداف معينة، لا نقول الأخوان فقط بل هناك إسرائيل وقوى عالمية تستهدف تهديد الدولة المصرية، ولهذا يجب اليقظة والعمل على دراسة كل شائعة، والتعامل معها، فهناك ما يجب الرد عليها لأنها ستؤدى إلى تقويتها وانتشارها، مثل سرقة تمثال فى الإسكندرية، ونقل الهرم الأكبر، وبيع تمثال أبو الهول، فهذا الشائعات لن يصدقها الناس.
ولفت إلى أن الحكومات فى عصر مبارك كانت تنفى الشائعة ثم تقوم بعملها، فمثلا تنفى شائعة بيع شركة أو الخصخصة ثم تقوم بخصخصة بعض الشركات، وهذا ما أدى إلى عدم الثقة بين الحكومة والمواطن، ويميل المواطن إلى تصديق الشائعات لهذا يجب أن يكون هناك مزيد من الشفافية والإفصاح وتقديم المعلومات التى تحترم عقل المواطن، مع التواصل المستمر بين
الحكومة والمجتمع المدنى لتوضيح كل الحقائق، وعندما خرجت شائعة أن الدولة تريد تقليص دور رجال الأعمال، وهو ما أدى إلى انكماش الاستثمار قام الرئيس بعقد عدد من اللقاءات مع اتحادات ومنظمات رجال الأعمال، وخرجت كل منظمة تؤكد أن عدم صدق ما يتم الترويج له، وأن الحكومة تثق فى رجال الأعمال ودروهم فى المجتمع.
فشلت عسكريًا
قالت الدكتورة سلوى حزين، مدير مركز واشنطن للدراسات الاقتصادية، بأن مصر تصدت للحرب العسكرية ولم تستطع القوى -التى وضعت مخطط تفتيت الشرق الاوسط - النيل منها، لهذا اتجهت إلى الملف الاقتصادي، ويتم شن حرب من ملاك ماكينة الإعلام، والتلاعب بعقول الشباب الذين يتم استخدامهم فيما بعد فى الحروب المباشرة، لهذا يجب التعامل مع قضية البطالة بشكل حرفى وان تقوم الحكومة بدور تسهيل حصول الشباب على فرصة عمل من خلال وضع موظف بمكاتب البريد يقوم بتسجيل بيانات من لا يوجد عمل له على جهاز الحاسب الآلي، وأن يتم إخباره برسالة على الوظائف التى تناسبه فى القطاع الخاص أو العام، وهذا يكون بشكل منظم ومحترف.
وأضافت، يجب التصدى لهذا المخطط الذى يحول المصرى من آلة تساعد على البناء والتقدم وبناء الحضارة إلى آلة تحوله إلى فاشل ومحطم ومحبط وإرهابي، والعمل على تتبع الشائعات وتوقيع أقصى العقوبة على مروجها، وأن تأتى به الدولة حتى لو كان فى أى دولة أخري، فالدولة تحتاج إلى اليد الباطشة التى تنال من كل من يريد تهديد الدولة.
وطالبت بالاهتمام بالنشء منذ الصغر وتدريبه وتعليمه على الحوار واحترام أراء الآخرين، والقدرة على التحليل لما يصله من معلومات وكذلك البيت ووسائل الإعلام، وما ينتج من أفلام ومسلسلات وغيرها يجب أن تكون قادرة على عودة الأخلاق، وآداب الحوار والتعامل، والقدرة على صناعة الإنسان المصرى القادر على مواجهة الشائعات.
ظاهرة تاريخية
قال الدكتور محمود علم الدين أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن الشائعات ظاهرة بدأت منذ بداية التاريخ، وترتبط بأى أحداث لها أهمية ولا تتوافر معلومات كافية، وكلما كانت مؤثرة تزداد خطورتها وأهميتها، لهذا تزداد الشائعات فى وقت الحروب والأزمات، وتستخدم كحرب نفسية لها تأثير على معنويات ووجدان ثم سلوك الأفراد، لهذا يتم الإعداد للشائعة بشكل جيد لاستهداف شخص أو مؤسسة أو دولة.
وأشار إلى أن هناك مسئوليات تقع على الدولة والإعلام والفرد، فالدولة مطالبة بتوفير مراكز وأجهزة تتولى رصد وتحليل وتعقب الشائعات ومعرفة أهدافها، ثم يتم تدقيق الشائعات ومعرفة حقيقتها من خلال الوثائق الرسمية، ثم يتم التعامل مع الشائعات، بحسب كل شائعة، فهناك ما يتطلب الرد عليها، وهناك ما يتطلب تجاهلها، والحكومة المصرية لديها مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء الذى يقوم برصد الشائعات.
وتابع: ووسائل الإعلام يجب أن تقوم بتدقيق المعلومات التى تأتى من جميع الاجهزة والاتصال المباشر وشبكات التواصل الاجتماعى التى تعد مصدرًا أول للشائعات، وذلك من خلال الحصول على الخبر الواحد من أكثر من مصدر، ومقارنتها بالمعلومات السابقة، بالإضافة إلى المسئوليات على الفرد، فيجب على المواطن عدم تصديق كل شيء يصل له، وأن يكون لديه عقل ناقد ومدقق لما يأتى إليه من معلومات.
ولفت علم الدين إلى أن السرعة مطلوبة فى مواجهة الشائعات ولكن إذا كان هذا يؤثر على الدقة، فيجب أخذ الوقت لتدقيق المعلومات قبل الرد، وذلك لتقديم معلومات صحيحة ودقيقة، وتكون مقنعة عندما تصل إلى الناس، وتمنع التأثير السلبى للشائعات الذى يتمثل فى إرباك ولخبطة الناس وفقدانهم الثقة فى القيادة والدولة والأمن، خاصة أن للشائعات ثلاثة مصادر مهمة هى جيب الفرد، وصحته، وأمنه وأمانه.
الشائعات سيول
يضيف الدكتور محمد شومان، عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، ان ظاهرة الشائعات تشهد أبعادًا كثيرة منها أن هناك سيولة فى الشائعات بما يؤدى إلى صعوبة تحديد أعدادها، ومضامينها، ومنتجيها، ومروجيها.
ونوه إلى أن معظم المسؤولين يخافون من الميديا ولا يحسنون التعامل معها، كما أن هناك تقاليد بيروقراطية موروثة فى مؤسسات الدولة تعرقل حرية المعلومات وتدفقها وتبطئ من سرعتها. وهى أمور تستوجب معالجات شاملة، وتدريباً للمسؤولين على مهارات التعامل الفعال مع وسائل الإعلام، إضافة إلى إصدار قانون حرية تداول المعلومات والذى سيقلص مساحة الغموض ويتيح للإعلام وللمواطنين الحصول على المعلومات الصحيحة من الحكومة والمؤسسات الخاصة.
وأضاف شومان، أن هناك بطئًا فى التعامل مع الشائعات، ويجب تطوير أداء مركز المعلومات، ومنح الناطقين الرسميين على مستوى كل وزارة صلاحيات أوسع فى رصد الشائعات والرد الفورى المدعوم بالوثائق والصور والأفلام على كل شائعة مهما بدت صغيرة أو غير مؤثرة.
وحث شومان، على أهمية وجود بحوث ودراسات علمية موثوقة ترصد الظاهرة، وأسبابها، ومدى تأثيرها أو خطورتها، فثمة جوانب سوسيولوجية ونفسية واقتصادية وإعلامية يمكن من خلالها فهم أسباب ظهور الشائعات وآليات عملها وانتشارها، وأظن أن الأزمات التى تمر بها مصر والتحولات الاجتماعية الناجمة عن الإصلاح الاقتصادى تثير قلقاً مشروعاً ومخاوف لدى قطاعات واسعة من المصريين، ما يساهم فى شكل تلقائى فى إنتاج الشائعات وسرعة تداولها، كما يساعد المعارضين لنظام السيسى فى استغلال المناخ العام وتأليف شائعات مغرضة وترويجها.
وطالب بضرورة وجود تحرك حكومي وشعبي لوقف محاولات التوظيف السياسى والدعائى للشائعات والحد من المبالغات التى ترتبط بتأثيرها فى المجتمع المصري، وذلك من خلال تشجيع ودعم البحث العلمى الاجتماعى والنفسى لفهم أسباب ظهور الشائعات وانتشارها وحقيقة تأثيرها وكيفية مواجهتها والحد منها، وتفرض الأمانة العلمية على أى جهد بحثى الانطلاق من حقيقة أن الشائعات والأخبار الكاذبة أصبحت ظاهرة عالمية تعرفها كل المجتمعات كنتيجة طبيعية لانتشار وسائل التواصل الاجتماعى وتطور تكنولوجيا الاتصال والإنترنت ما يسمح بسرعة نشر الأخبار والصور المزيفة وصعوبة التحقق منها وتكذيبها بسرعة.