بدعوة من المحكمة الدستورية العليا، تحضر السفيرة د.نميرة نجم المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية والذي بدأ أعماله أمس ولمدة أسبوع في القاهرة برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومشاركة ممثلين عن 35 دولة و100 قاض أفريقي. وصرحت السفيرة أنه من المنتظر أن يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع أعضاء الوفود القانونية المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية التي تحضر المؤتمر في لقاء خاص لتكريم هذه الوفود علي أرض مصر . وفي إطار التكريم والترحيب بحضور رجال القانون والمحاكم الدستورية الأفارقة لمصر ، قال الدكتور عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا" وأمين عام الإجتماع أنه تم التصريح للمحكمة الدستورية العليا بأذن خاص من رئاسة الجمهورية ،لإقامة حفل عشاء بإسم المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا على شرف الوفود المشاركة للإجتماع ، وذلك بصالة الاحتفالات بقصر الرئاسة بعابدين أثناء إنعقاد المؤتمر . ويناقش الإجتماع اليوم في جلستين ،جلسة العدالة الانتخابية وشفافية وشمولية ونزاهة العملية الانتخابية ، بإعتبار أن النزاعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الداخلية تؤثر بالدول على العملية السياسية، كما تعرقل بعض الإجراءات واللوائح المعمول بها سير الانتخابات العامة ونتائجها. ومن المعتاد أن تتحمل كلاً من المحكمة الدستورية، والمحكمة العليا، فى الدولة المعنية عبءحمايةً الشعب فى اختيار من يمثله بحرية، وبلا تحيز،و الحفاظ على توفير المناخ الديموقراطي للمواطنين للترشح للمناصب العامة ،ومن الضرورى دراسة طبيعة ومدى اختصاص المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، فى مجال العدالة الانتخابية، من حيث الحدود والتحديات القائمة لتحقيق العدالة، وبوجه خاص ،وكل مايتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فى هقا الصدد. وجلسة الثانية هي حماية البيئة والحياة البرية في العصر الحديث ، فنظرا لم شاهده قانون البيئة فى السنوات الأخيرة من تطورات غير مسبوقة، فقد ازداد الوعى فى مختلف النظم القضائية بمدى الحاجة إلى حماية البيئة والموارد الطبيعية ،واليوم أصبح دور القضاء فى توفير الحماية للبيئة والحياة البرية محلاً لاهتمام كبير، بالتركيز على المبادئ والنظريات الحديثة المتبعة فى هذا الصدد فى مختلف النظم القضائية، ونتائجها، وآثارها،و مختلف التحديات التى تواجه تطبيق القواعد واللوائح الهادفة لحماية البيئة والحياة البرية . و قد ناقش الإجتماع أمس علي مدي جلساته عدة موضوعات،الجلسة الأولي تعزيز النزاهة القضائية والشفافية وإمكانية الولوج إلى القضاء ومحاربة الفساد، والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحسين الكفاءة والتدريب القضائي للتقدم والتطور المستمر فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ،وأثره الهام فيمايتعلق بكيفية تقديم القطاعات الحكومية لخدماتها ، ولذلك تعد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واحدة من أهم أدوات مكافحة الفساد فى القطاع الحكومى ،فاليوم، تعددت الطرق والإجراءات المتبعة لتعزيز النزاهة القضائية، والولوج للقضاء،و منع الفساد، وتأثيره الغير المرغوب فى النظام القضائى، ومن خلالها أصبح القضاء يستفيد من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تحسين منظومة العمل فى المحاكم، وتمكين الأفراد من الحصول على العدالة من المحاكم بسرعة، وسهولة، وشفافية. فضلاً عن أن التدريب القضائى صار يلعب دو ًرا مهًما فى تحقيق معايير عالية من الأداء والكفاءة، وبصفة خاصةمن خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك أثر كبير فى رفع كفاءة التدريب القضائى. والجلسة الثانية تحديات العصر الرقمي الجديد الحوكمة المعلوماتية عن طريق سيادة القانون فمع تتزايد الحاجة فى الوقت الحالى إلى تنظيم استخدام الفضاء المعلوماتى، بسبب التطور الهائل للمنصات الرقمية، وتوسع استخدامها في مختلف مجالات ومناحى الحياة ،تتطلب ذلك بالضرورة التوفيق بين كيفية حمايةً أمن الدولة، وحمايةً الحقوق والحريات الأساسية للإنسان ،خاصة المعرض منها لسوء الاستخدام كأثر لهذا التطور، كالحق فى الخصوصية، وكذلك الحقوق و التى انفتحت أمامها مجالات جديدة لممارستها، مثل حرية التعبير وحريةالإعلام. والجلسةً الثالثة القانون والعدالة والتنمية النهوض بحقوق الإنسان الاجتماعية وأثره على الديمقراطية المستدامة، فتتصدر مسألة التنمية أجندة جميع الدول الإفريقية، حيث أدركت الكثير منها تأثير النهوض بحقوق الإنسان الاجتماعية على الديمقراطية المستدامة. وقد تم التأكيد على تلك الحقوق كعنصر جوهرى في مسيرة التنمية، ومنها الحق فى المساواة، والصحة، والضمان الاجتماعى، والتعليم، والعمل. ومن هذا المنطق ، يلعب القانون دوًرا هامًا فى السعى لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث ينظر لدراسة " القانون والتنمية " فى إحدى التعريفات على أنها " دراسة الدور الواعى للقانون فى المساعدة على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأمم ". ومن ثم،فأن القوانين فى الدول الإفريقية قادرة على أن تقود الأمم إلى تحقيق التنمية، أو الحد من قدرتها على تحقيقها ، ونت هنا يجب على واضعى القوانين، ومن يمارسون مهنة القانون، أن يلعبوا دورا إيجابيًا في مساعدة دولهم الأفريقية على اتخاذ المسار الصحيح للتنمية الاجتماعية والاقتصادية فى ضوء القيم الاجتماعية التى يصونها الدستور.
