الاثنين.. طلب إحاطة حول الشركة فى..اقتصادية النواب

تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بعد غد الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائبة الوفدية الدكتورة ليلى أبوإسماعيل عن بيع قطع أراضٍ مملوكة لشركة سمنود للنسيج والوبريات.
يناقش طلب الإحاطة بحضور رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى المساهم الأكبر فى شركة الوبريات بسمنود، وكان قد تمت مناقشة طلب الإحاطة فى جلسة 11 فبراير الحالى بحضور رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، الذى أفاد بأن المصنع لا يتبع قطاع الأعمال، وأنه يتبع بنك الاستثمار القومى. وقالت الدكتورة ليلى فى طلب الإحاطة إن مجلس الوزراء وافق عام 2014 على بيع جزء من الأصول غير المستغلة المملوكة لشركة سمنود للنسيج والوبريات وهى عبارة عن «أرض فضاء»
وذلك لاستخدام حصيلتها فى دعم السيولة النقدية للشركة، ووفقا لما سبق يعتزم مجلس إدارة الشركة بيع الأراضى خلال الأيام القادمة، وفى إطار اهتمامنا بالحفاظ على المال العام وتحقيق أقصى استفادة حيث سبق أن تدخلنا لوقف تأجير تلك الأصول نظراً للمبالغ الزهيدة التى تم الاتفاق عليها، وقالت أبوإسماعيل: نستشعر وجود ضبابية حول سعر التقييم الذى تم تحديده لبدء المزاد وماهية المعايير التى تم التقييم بناء عليها، وعدم وجود خطة أو رؤية اقتصادية حول الاستفادة بتلك المتحصلات لتطوير وإعادة تشغيل المصنع بشكل يحقق نمواً اقتصادياً حيث
اعتادت الإدارات المتعاقبة البحث عن توفير موارد مالية لسداد المستحقات المالية كأولوية ما يزيد من الأعباء المالية للشركة، دون التوجه نحو التطوير الحقيقى.
وأشارت أبوإسماعيل إلى أنه فى إطار ما تعانيه الشركة من مشاكل عمالية حول حقوقهم المالية وتوقف الإنتاج بالمصنع، وكان آخر ذلك فى نوفمبر الماضى، عندما صدر قرار من مجلس إدارة الشركة بتاريخ 28 نوفمبر 2019 بإغلاق الشركة لأجل غير مسمى، وعودتها للعمل مرة أخرى، وكذلك ما يعانيه العمال نتيجة الظروف الاقتصادية والأزمة المالية الطاحنة داخل الشركة، التى منعتها من أداء الأجور والمرتبات لهم، لعدم وجود أرباح تدخل إلى الشركة.
فإنها تطالب بضرورة إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية لبيان تلك الوقائع وبيان سعر تقييم الأرض وأوجه صرف متحصلات ذلك البيع فى إطار خطة تطوير شاملة تحقق عائداً اقتصادياً، ووضع حلول بشأن أوضاع العاملين داخل المصنع.