قرية قمبش الحمراء مركز ببا محافظة بنى سويف تعانى على مر سنوات من الاهمال والوعود المزيفة بتوصيل المرافق والخدمات وحتى كتابة هذه السطور فالقرية ذات ال15 ألف نسمة محرومة من الصرف الصحى، فضًلا عن انتشار العشوائيات وكذا الوحدة الصحية مبنى بلا اطباء أو ممرضات أو رعاية حقيقية. للوهلة الأولى وبمجرد أن تطأ قدماك أرض القرية تستقبلك كافة مظاهر العشوائية، فلا خدمات ولا يبدو وكأن القرية سقطت سهوًا من حسابات المسئولين مصرف القرية «الترعة» تحول إلى مقالب للقمامة، وانبعاثات للروائح الكريهة التى تضر بالصحة العامة للمواطنين، ومنعت القمامة وصول المياه للأراضى الزراعية وتسربت المياه إلى جدران المنازل وأدت إلى تصدعها. وفى سياق متصل قال على محمد عبدالله مهندس زراعى بالمعاش، وشيخ البلد منازلنا تعانى من ارتفاع المياه الجوفية وأدت إلى تصدع المنازل وحرمنا من خدمات الصرف الصحى ومن انعدام تطهير المصارف المائية لرى أراضينا العطشانة، فالمياه الموجودة ملوثة لا تصلح للرى. واضاف توجهت منذ عدة سنوات بشكوى إلى محافظ بنى سويف السابق المهندس شريف حبيب نتضرر من حرمان القرية من الصرف الصحى فقام المحافظ بإحالة الشكوى إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتاريخ 14 يونية 2016 وجاء رد رئيس الجهاز التنفيذى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى أن القرية أدرجت فى خطة هيئة مياه الشرب للعام المالى 2015/2016 ضمن المشروع القومى لمد خدمة الصرف الصحى بالقرى فى محافظة بنى سويف، وتم اعتماد مبلغ 100 ألف جنيه كاعتماد مبدئى، وتم عمل الرفع المساحى للقرية، وكذلك إعداد الرسومات التنفيذية للمشروع وإعداد مستندات الطرح على الشركات المنفذة تمهيدا للبدء فى التنفيذ. وإلى الآن منذ 5 سنوات تم صرف مبلغ وقدره 100 ألف جنيه على الرفع المساحى والرسومات مما ضاعف من معاناة أهالى القرية. بينما قال محمود محمد عبدالحميد من أهالى القرية إهمال المسئولين وتراخيهم فى توفير الخدمات للقرية ومنها الصرف الصحى والتى تعتبر أهم الأزمات دفع الأهالى والفلاحين إلى القاء مخلفاتهم والمياه الملوثة فى مصرف المحيط، وبالتالى يتم رى الأراضى الزراعية بمياه ملوثة وهى التى تخدم قرى السلطانى ومنيل موسى والشريف وطرشوب والشراهنة وأثناء وصول المناوبة بتغرق البيوت نتيجة تسرب المياه وعدم تطهير ترعة عمار. من جانبه كشف محمد فتحى الشيمى عضو الوفد بمجلس قروى قمبش أن العشوائية تسيطر على القرية سواء من الباعة الجائلين والمحلات والسوق وعانينا من الوعود سواء من النواب أو الجهاز التنفيذى بحل مشكلات القرية وتوفير الخدمات من رصف طرق وصرف صحى والصرف المغطى وطالبنا مرارا وتكرارا بردم وتغطية مصرف المحيط الذى تحول إلى بؤر للأوبئة ومقلب للقمامة، مؤكدا أن ردم المصرف سينقل القرية نقلة كبيرة بإقامة الأسواق التجارية والمحلات والباعة الجائلين من العشوائيات إلى مكان مناسب، ويعتبر فيما بعد أحد موارد المجلس القروى من تأجير وترخيص المحلات والأسواق ويخلق حالة مرورية جديدة بدلا من الأزمة الخانقة الآن وأيضاً يخلق فرص عمل لشباب القرية. وأضاف فتحى أن هناك قصورا خطيرا فى الرعاية الصحية بالقرية الأم، فالوحدة الصحية بلا اطباء أو ممرضات ويعانى أهالى القرية من اهمال شديد فى تقديم الخدمة الصحية. فرغم وجود مبنى الوحدة الصحية واجهزة طبية ولكن الفقراء والغلابة يفتقدون إلى من يقدم الخدمة وهم الغالبية وليس لديهم مقدرة مالية للعلاج فى المستشفيات الاستثمارية وفى حالة نقل المريض إلى مستشفى ببا المركزى تزداد المعاناة، فالأجهزة لا تعمل وهناك نقص كبير فى الادوات الطبية وقصور فى تقديم الخدمة العلاجية، فيضطر آسفا المواطن إلى العودة لقريته بعد اليأس من توفير العلاج الآمن له والحرمان من رعاية صحية وهى أبرز حقوقه فى الحصول على رعاية طبية، كما أشار عضو الوفد إلى توافد الأهالى من العزب والنجوع المجاورة لقمبش على مكتب بريد قمبش من الفجر، ويقفون فى طوابير مهينة أمام ماكينة صرف واحدة لصرف مستحقاتهم المالية ومعاشاتهم، وناشدنا المسئولين بالنظر بعين العطف والرحمة للمواطنين الغلابة بتوفير ماكينة صرف إضافية لحل أزمة الطوابير والإهانات المتكررة لكبار السن والعملاء.
