أعلن طارق إبراهيم منسق لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، أن اللجنة ستشارك في الاجتماع الأول الذي يعقد المجلس القومي للحقوق الإنسان بتشكليه الجديد، مع منظمات المجتمع المدني غدا، وذلك فى إطار وضع خطة إستراتيجية للتعاون والتنسيق بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني فى القضايا المجتمعية التى تتعلق بإطار عملهم، مضيفا أن الاجتماع يهدف إلى الاتفاق على آليات محددة للتنسيق والتواصل بين المجلس والمنظمات للوصول إلى وضع خطة مشتركة للعمل معًا. وقال في تصريح له مساء اليوم الأربعاء، إن لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، ستبدأ الأربعاء المقبل، بمحافظة الإسكندرية، أولى سلسلة حلقات نقاشية التي تعقدها خلال شهر أكتوبر الجارى بالقاهرة و6 محافظات أخرى، بشأن مسودة مشروع الدستور الجديد الجارى إعداده داخل الجمعية التأسيسية. وقال إن اللجنة ستعقد حلقات نقاشية بشأن مشروع الدستور الذى ستضعه الجمعية التأسيسية، وذلك فى محافظات الإسكندرية والإسماعيلية وشمال سيناء والمنيا وسوهاج وطنطا. وأوضح أن اللجنة ستناقش مسودة الدستور مع اللجان الفرعية للجنة الحريات بالمحافظات الست، بحضور عدد كبير من الجماهير فى كل محافظة، للنظر فى مواد هذا الدستور، وإبداء الرأى فيها سواء بالتعديل أو الإضافة أو الحذف، ليتم إعداد صيغة أخرى لمسودة الدستور بعد تعديلها وتقديمها للجمعية التأسيسية.