رأت صحيفة "ستار" الكندية أن القرار الذي اتخذته وزارتا الدفاع والخارجية الأمريكية، حول مساعدة الحكومة الليبية لإنشاء قوة كوماندوز لمكافحة الإرهابيين، بعد مقتل السفير الأمريكي في ليبيا الشهر الماضي ومساعدة الحكومة على مواجهة الميليشيات المسلحة في البلاد، يكشف المساعى الأمريكية إلى تواجد عسكرى دائم في ليبيا. وذكرت الصحيفة وفقًا لوثائق حكومية داخلية أن إدارة الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" نجحت الشهر الماضي في الحصول على موافقة الكونجرس لتحويل حوالي 8 ملايين دولار من عمليات البنتاجون في المساعدة على مكافحة الإرهاب في باكستان إلى ليبيا بغرض إنشاء قوة ليبية ذات قدرات فائقة خلال العام المقبل والتي قد يصل عددها في نهاية المطاف إلى 500 جندي ليبي لمكافحة الإرهاب والتطرف في ليبيا. وأوضحت الصحيفة أن الجهود المبذولة لإقامة وحدة جديدة من الجنود الليبيين كانت بالفعل محل النظر قبل الهجوم الذي استهدف البعثة الأمريكية ببنغازي وأسفر عن مقتل السفير الأمريكي وثلاثة دبلوماسيين آخرين، مؤكدة أن الخطة اتخذت طابعًا ملحًا للغاية من جانب الحكومة المدنية الجديدة في طرابلس في محاولة لفرض سيطرتها على الفصائل والميليشيات المسلحة في البلاد. وتابعت الصحيفة لتسلط الضوء على بعض الوثائق السرية التي تشير إلى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية هدفت من وراء خطتها إلى رفع القدرات الليبية لمكافحة وصد تهديدات تنظيم القاعدة وفروعها والدفاع عن نفسها ضد قوات القاعدة، فضلًا عن مواجهة الجماعات الإرهابية. ولفتت الصحيفة إلى أن السياسيين والمحللين الليبيين أعربوا عن أملهم في أن القوة الغربية قد تساعد ليبيا على تدريب جيشها الوطني الوليد، مؤكدة أن هذا الاقتراح لاقى قبولًا من طوائف الشعب الليبي رغم وجود بعض التحديات. ومن جانبه، قال "فريديرك هري" - محلل سياسي بارز في مؤسسة كارينجي للسلام الدولي: "عمومًا وعلى كل الأحوال إنها استراتيجية سلمية ولكن قلقي هو أن تصبح تلك الخطة بمثابة حصان طروادة في قدوم المزيد من الميليشيات في البلاد". ويذكر أن الوثيقة أفادت بأن هناك أربعة ملايين دولار إضافية لمساعدة ليبيا في تحسين سيطرة قواتها على الحدود، موضحة أن القرار النهائي بشأن هذه الخطة لم يتم اتخاذه لاسيما مع عدم وجود معلومات وتفاصيل كافية مثل حجم القوات وشكلها ومهمتها وغير ذلك.