رصد الأهالى بمركز سنورس حدوث تسريب كبير للمياه فى رافع وخزان بيهمو الذى تم افتتاحه قبل عام واحد بتكلفة بلغت 23 مليون جنيه وكان الهدف من إنشائه القضاء على مشكلة نقص مياه الشرب فى مركز سنورس وعدد من القرى والعزب التابعة للمركز. وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم عند الافتتاح أن خزان بيهمو سوف يقضى على مشكلة مياه الشرب فى قرى جرفس والكعابى الجديدة والكعابى القديمة ومدينة سنورس وتوابعها وأبهيت الحجر وقرية ميمنة وعدد من العزب والنجوع داخل نطاق مركز سنورس، حيث يقوم الخزان باستقبال مياه الشرب النقية من محطة مياه العزب عن طريق الخطوط الناقلة الكبيرة وتتجمع فى الخزان الذى تبلغ سعته التخزينية 5 آلاف متر مكعب ثم يتم ضخها إلى الخطوط وشبكات المستهلكين بنفس قوة المحطة حتى تصل للأطراف والأماكن المرتفعة التى تعانى من نقص المياه. ويقول الدكتور أحمد برعى سكرتير عام لجنة الوفد بمركز سنورس: قبل عام من الآن تم افتتاح خزان ورافع بيهمو بتكلفة بلغت 23 مليون جنيها وبسعة 5000 متر مكعب وقبل هذا الافتتاح خضع الخزان لعملية تشغيل تجريبى مرتين وفى كل مرة كانت تحدث عملية تسريب للمياه ويتم معالجتها.. وطالبنا حينئذ أكثر من مرة وقبل عملية الاستلام من المقاول القائم على التنفيذ بتشكيل لجنة متخصصة من كلية الهندسة بالفيوم لمعاينة الخزان وبيان ما إذا كانت به عيوب إنشائية قد تكون ظاهرة فى حينها أو قد تظهر بعد فترة من التشغيل وبعد أن تكون عملية التسليم قد تمت، ولكن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم رفضت هذا المطلب أكثر من مرة واستلمت الخزان وقام المحافظ السابق بافتتاح الخزان واستبشرنا جميعا الخير فى أن يساعد الخزان فى حل مشكلة مياه الشرب بمركز سنورس والقرى التابعة له، ولم يحدث التغيير المنشود وفوجئنا بحدوث تسريب جديد وكبير للمياه مما يؤكد ما سبق أن حذرنا منه مرارا وتكرارا. وأضاف أيمن الصفتى أن مركز سنورس وكافة القرى والعزب والنجوع التابعة له ما زال أغلبها يعانى من نقص مياه الشرب بالرغم من إنشاء الخزان وكنا متأكدين من وجود العيوب الإنشائية به وطلبنا أكثر من مرة تشكيل لجنة للتأكد من سلامة الإنشاءات إلا أن طلباتنا قوبلت بالرفض أو التجاهل، والأمر بالنسبة لنا أصبح بحثا وحرصا على المال العام عقب تسريب المياه مرة أخرى بعد سنة واحدة من الاستلام وما هو مصير 23 مليون جنيه تم إنفاقها عليه وأصبحت فى مهب الريح؟ وسوف نلجأ للجهات الرقابية والتنفيذية لمحاسبة المسئولين عن التقصير وإهدار المال العام.