إنفوجراف.. إنتاج 84.2 مليون طن بترول عام 2019 بزيادة 7%

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على إنجازات قطاع البترول خلال عام 2019.وكشف عن زيادة حجم إنتاج الثروة البترولية بنسبة 7%، لتصل إلى 84.2 مليون طن، خلال عام 2019، مقارنة ب 78.7 مليون طن عام 2018، بواقع 31.1 مليون طن زيت خام ومتكثفات، هذا إلى جانب 51.9 مليون طن غاز طبيعي، بالإضافة إلى 1.2 مليون طن غاز بوتاجاز.و تم سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية بنسبة 86%، لتصل إلى 0.9 مليار دولار خلال عام 2018/2019، مقارنة ب 6.3 مليار دولار خلال عام 2011/2012.
وتم عقد عدد من الاتفاقيات البترولية مع الشركات الأجنبية، تشمل توقيع 8 اتفاقيات بترولية، لحفر 34 بئراً بقيمة استثمارية أكثرمن 179 مليون دولار، وكذلك جار التوقيع على 17 اتفاقية لحفر 86 بئراً بقيمة استثمارية أكثر من مليار دولار ومنح توقيع أكثر من 173 مليون دولار. أظهر الإنفوجراف، أنه على صعيد مزايدات البحث والاستكشاف، فقد بلغت قيمة استثمارات مزايدتي "الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" نحو 745 مليون دولار لعدد 11 منطقة لحفر 50 بئراً، أما بشأن مزايدة استكشاف البحر الأحمر، فقد وصلت قيمة استثمارات البحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر نحو 326 مليون دولار في ديسمبر 2019.
و استعرض الإنفوجراف، عدداً من حقول الغاز الطبيعي التي تم تنميتها خلال عام 2019، مشيراً إلى أن التكلفة الاستثمارية لتنمية 8 حقول غاز طبيعي، بلغت نحو 15.8 مليار دولار، أبرزها تنمية حقل ظهر، ليتضاعف إنتاجه 8 أضعاف منذ باكورة إنتاجه في ديسمبر 2017، ليصل معدل
الإنتاج بالحقل إلى 2.7 مليار قدم3/يوم، في ديسمبر 2019، مقارنة ب 350 مليون قدم3/يوم في ديسمبر 2017، بإجمالي قيمة استثمارية أكثر من 11.5 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى تنمية حقول شمال الإسكندرية، وغرب دلتا النيل بإجمالي تكلفة استثمارية 2.7 مليار دولار، وذلك لحفر 8 آبار بحرية جديدة.كما تم تنمية حقول غرب الدلتا بالبحر المتوسط بإجمالي تكلفة استثمارية قدرها 775 مليون دولار،
أوضح الإنفوجراف أنه تم الإعلان عن 55 كشفاً جديداً، بمناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس ودلتا النيل وسيناء.
أما بشأن قطاع الثروة المعدنية، فقد بلغت قيمة توقيع عقد لتنفيذ مشروع لإنتاج حامض الفوسفوريك نحو مليار دولار بطاقة مليون طن سنوياً، وكذلك بلغت قيمة مبيعات 15 طناً من الذهب والفضة (تعادل حوالي 482 ألف أوقية) من منجم السكري نحو 650 مليون دولار.
و أبرز مشروعات التكرير سواء المنفذة أو الجاري تنفيذها، مشيراً إلى أنه على صعيد مشروعات التكرير التي تم الانتهاء من تنفيذها، فقد بلغت التكلفة الاستثمارية لمشروع مجمع للتكسير الهيدروجيني للمازوت بمسطرد 4.3 مليار دولار، بطاقة إنتاجية 4.3 مليون طن/سنة.وبالنسبة للمشروعات الجاري تنفيذها، أوضح الإنفوجراف، أنه جار تنفيذ 7 مشروعات بتكلفة 8.7 مليار دولار أبرزها، توسعات معمل تكرير ميدور بالإسكندرية، بإجمالي تكلفة 2.3 مليار دولار، بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة60%، وكذلك جاري تنفيذ مجمع التكسير
الهيدروجيني للمازوت بأسيوط، لتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة، بتكلفة استثمارية 2.2 مليار دولار، وبطاقة تغذية 2.5 مليون طن/سنة من المازوت.
وتطرق الإنفوجراف إلى صناعة البتروكيماويات خاصة المشروعات الجاري تنفيذها والتي بلغت تكلفتها أكثر من 2 مليار دولار، لعل أبرزها مشروع إنتاج البولي بروبيلين بشركة سيدبك، بتكلفة 1.6 مليار دولار لإنتاج مادة البولي بروبيلين بطاقة 450 ألف طن/سنة، لتغطية الطلب المحلي وتصدير الفائض.
وبيًن الإنفوجراف، أن نسبة ما تم تغطيه من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي محلياً للاستهلاك وصلت إلى 84.6% خلال عام 2019، وكذلك انخفض استهلاك المنتجات البترولية والغاز بنسبة 3.1% عام 2019، مقارنة بعام 2018. وزادت محطات ومنافذ التموين وخدمة السيارات بنسبة 3.8%، لتصل إلى 3655 محطة ومنفذ عام 2019، مقارنة ب 3520 محطة ومنفذ عام 2018، هذا إلى جانب توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والتي زادت بنسبة 12.6%، لتصل إلى 10.7 مليون وحدة عام 2019، مقارنة ب 9.5 مليون وحدة عام 2018، كما أن هناك استمرار في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنسبة 100%، وكذلك توصيل الغاز ل 2013 مستهلكاً تجارياً، و56 مصنعاً خلال عام 2019، فضلاًَ عن افتتاح 38 مركزاً لتوزيع اسطوانات البوتوجاز خلال عام 2019، ليصل الإجمالي 3060 مركزاً، في حين زاد عدد السيارات التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بنسبة 16.7%، لتصل إلى 300 ألف سيارة عام 2019، مقارنةب 257 ألف سيارة عام 2018.
ورصد الإنفوجراف، عدداً من الإشادات الدولية الواسعة بقطاع البترول في مصر من قبل العديد من المؤسسات والشركات العالمية المعنية على مدار عام 2019، حيث أشارت وزارة الطاقة الأمريكية إلى أن "مصر تقدم نفسها كمصدر إقليمي للطاقة وهو ما ندعمه، كما نتطلع لتعزيز التعاون مع مصر من أجل الحفاظ على أمن الطاقة، بما سينعكس بشكل إيجابي على المنطقة".
من جانبها، أكدت وكالة "بلومبرج" على أن " اتفاقات مصر في مجال الغاز تدعم خطتها بأن تكون مركز إقليمي لإعادة تصدير الغاز إلى أوروبا".