الدعم.. الكابوس الذى يسمم حياة المصريين

«توجيه الدعم لمستحقيه أو إعادة توزيع الدعم».. شعارات نسمعها منذ سنوات، وغالباً ما يكثر الحديث عنها مع كل أزمة تمر بها مصر سواء فى البنزين أو البوتاجاز أو رغيف الخبز.
الكلام منطقى ولا أحد يمكن أن يعارض توجيه الدعم لمستحقيه لتحقيق العدالة الاجتماعية، إلا أن نية حكومة هشام قنديل التى تسير على نفس وخطط حكومات مبارك التى كانت تردد نفس الشعارات، إلا أنها، والحق يقال، وقفت ضد رغبة صندوق النقد الدولى فى الرفع التدريجى للدعم، فى حين يبدو أن حكومة قنديل تستسلم لهذا الشرط ولكن بطريقة مخادعة تسلك سبيل «اللف والدوران» لتحقيق شروط الصندوق.
والسؤال الذى يحتاج إلى إجابة واضحة وصريحة: كم نسبة المصريين الذين لا يستحقون الدعم؟ وأين تذهب فلوس الدعم والتى تشير كل الدلائل أنها لا تذهب للمصريين الغلابة ولكن تذهب بعيداً عنهم عبر طرق غير شرعية.
«الوفد» تفتح الملف وتنتظر إجابة من الحكومة المفترض أن يكون شعارها الصراحة وأن يعرف الشعب الحقيقة بدلاً من خداعه بشعارات براقة وهو يكابد أزمات طاحنة وواقع مرير.
أين الدعم؟!
الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول والقائم بأعمال نائب رئيس جامعة فاروس بالإسكندرية فجر مفاجأة من العيار الثقيل مطالباً بالإجابة عن مصير الدعم، ومتسائلاً عن حجم الكميات التى تم استيرادها من البنزين والسولار خلال ال 12 شهراً الماضية والتى تشمل 8 أشهر من عام 2012 و4 أشهر من عام 2011، والذى أكد أن حجم ما تم استهلاكه خلال هذه الفترة بلغ 13.5 مليون طن سولار منها 5 ملايين طن تم استيرادها و8.5 مليون طن إنتاج محلى.
وأضاف أن استهلاك مصر من البنزين يبلغ 2.2 مليون طن خلال تلك الفترة فى حين أن ما تم استيراده 5.5 مليون طن، مشيراً إلى أن حجم الزيادة غير الطبيعية فى معدل الاستيراد بلغت 10 مليارات دولار أى 60 مليار جنيه تقريباً، يأتى ذلك دون أى مؤشرات على زيادة النمو الاقتصادي، بل إن معدل النمو الاقتصادى انخفض خلال تلك الفترة فأين ذهبت هذه الكميات؟
وأضافت: الوضع لا يختلف عن البوتاجاز والذى يتم استيراده الغاز الطبيعى بالكامل من الخارج وطالب الحكومة بالإعلان عن مصير هذه الكميات التى تم استيرادها مشدداً على عدم الالتفات للحديث أن هناك كميات من البنزين والسولار يتم إلقاؤها فى الصحراء معتبراً الحديث عن مثل هذه الأمور عبث فى عبث لا يجب أن نتحدث عنه.
ومن المفاجآت التى أعلن عنها الدكتور أبو العلا أن عملية إعادة توجيه الدعم لن يوفر على أقصى تقدير سوى 4 مليارات دولار، أى أنه لو تم إحكام الرقابة على منافذ التهريب سوف يوفر للدولة 10 مليارات دولار أى 60 مليار جنيه.
انتهى كلام الدكتور «أبو العلا» ليبين السؤال الذى ننتظر جميعاً الإجابة عنه من حكومة قنديل وهو: أين ذهبت كميات البنزين والسولار والبوتاجاز المدعم من ميزانية الدولة؟ وهل ذهب إلى الشعب المصرى الذى استقطعت هذه المليارات من دمه ولحمه أم تبخرت عبر الأنفاق والبحر؟!
الدكتور سلامة عبدالهادى رئيس لجنة الصناعة والتجارة والطاقة فى حكومة الوفد الموازية أوضح أن الفئة التى تتحدث عنها الحكومة والتى لا تستحق الدعم لا تزيد على أقصى تقديرات عن 8٪ من الشعب المصرى، وأن 92٪ من المصريين يستحقون الدعم، فالموظفون وأصحاب المعاشات والعاطلون الغالبية العظمى من شرائح المجتمع المصرى، فهل يستطيع أحد أن يقول لنا إن هذه الفئات لا تستحق الدعم؟!
ويطالب عبدالهادى بإصلاح المنظومة بكاملها وزيادة الإنتاج وإحكام الرقابة بدلاً من الحديث عن رفع الدعم أو عادة توجيههم والتى هى ضمن مطالب صندوق النقد الدولى.
مصدر مسئول بالاتحاد العام للغرف التجارية أكد عدم تلقى الاتحاد أى بيانات تتعلق بطريقة توصيل الدعم لمستحقيه، مؤكداً أن هذه العملية تحتاج إلى خطط ومناقشات حتى لا تأتى بنتائج عكسية ويكون الضحية فيها هو المواطن الفقير، والذى غالباً ما يتحمل نتيجة التسرع فى اتخاذ قرارات مصيرية كمثل الذى يتحدث عن وزير البترول حالياً.
الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولى أكد على عدم وجود آليات لتطبيق هذا النظام، وطالب بإلغاء تصدير الغاز الطبيعى وأن يتم إدخال الغاز لكل مسكن بدلاً من أنابيب البوتاجاز، وكذلك استخدامه كوقود للسيارات بدلاً من البنزين.
وأضاف أن مصر بحاجة إلى نصف تريليون دولار حتى عام 2030 لتوفير الطاقة اللازمة للتشغيل والإنتاج، مشدداً على عدم إمكانية توفير هذه المبالغ، الأمر الذى يؤثر على التنمية المحلية.
بالأرقام
تشير الأرقام إلى أن استهلاك مصر من البنزين والسولار زاد بما مقداره 5 ملايين طن عن العام السابق دون وجود ما يقابل ذلك من نمو اقتصادى وتم دفع 6 مليارات دولار لتوفير هذه الكميات بما يعادل 60 مليار جنيه أى أن أكثر من 50٪ من الدعم المخصص للبنزين والسولار تم تهريبه عبر الأنفاق والبحر المتوسط، كما أن ارتفاع ديون الشركات الأجنبية المستحقة على وزارة البترول إلى 4 مليارات دولار سبب تباطؤ هذه الشركات فى عمليات الإنفاق على حقول البترول لتطويرها وتنميتها، كما كان لتوقف العديد من معامل تكرير البترول أثره فى نقص الإنتاج.
وتشير الأرقام أيضاً إلى أن فاتورة دعم المنتجات البترولية بلغت 70 مليار جنيه فى ميزانية 2012/2013 منها 20 ملياراً للبوتاجاز، و50 ملياراً للسولار والبنزين.
تخبط
من الواضح أن وزارة البترول ووزيرها أسامة كمال والذى كان يشغل رئيس شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» حتى نهاية عام 2010 لا يوجد لديه خطة واضحة لوصول الدعم لمستحقيه وإنما الهدف من الحديث عن الدعم هو تلبية شروط صندوق النقد لمنح مصر قرضاً قيمة 4.8 مليار دولار.
والواضح أيضاً أن عدول الحكومة عن توزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبونات التى تم اعتمادها وصرف عليها الملايين وتوزيعها على البقالين ثم الحديث الآن عن إلغاء الفكرة دلالة على تخبط الحكومة وعدم وجود أى خطة واضحة لوصول الدعم لمستحقيه.
الرقابة
انعدام الرقابة وإغلاق منافذ التهريب عبر الأنفاق والبحر من شأنه أن يوفر أكثر من 80٪ من قيمة الدعم التى تذهب لغير المصريين رغم ما يعانيه الشعب فى الحصول على هذه السلع، فهل تحمل الحكومة فشلها وعجزها لتوقف معامل التكرير وتوفير العملات الصعبة والرقابة على المنتجات البترولية والبوتاجاز وتحمل الشعب مسئولية ذلك؟