عباس يدعو قادة حماس لبحث سبل الرد على التصعيد الإسرائيلي

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعض قادة حماس في الضفة الغربية للمشاركة في اجتماع القيادة الطارئ الذي يعقد مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة تداعيات الإعلان عن "صفقة القرن"، وفقاً لروسيا اليوم.
وتعقد القيادة الفلسطينية، مساء اليوم اجتماعا في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس في تمام السابعة بالتوقيت المحلي بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عن إطلاق صفقة القرن.
وسيشارك بالاجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح وقادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
في السياق ذاته دعت الفصائل الفلسطينية إلى أوسع مشاركة في التظاهرات التي ستنطلق مساء اليوم، ردا على إعلان صفقة القرن الأمريكية .
وأكدت الفصائل أنها ستواصل الحراك الشعبي عبر الاشتباك مع القوات الإسرائيلية قرب
نقاط التماس.
وستنطلق يوم غد الأربعاء، مسيرات من كافة أنحاء الضفة الغربية صوب منطقة الأغوار بدعوة من الفصائل الفلسطينية ردا على نوايا فرض السيادة الإسرائيلية عليها.
من جهته قال عضو القيادة المركزية للجان المقاومة محمد أبو نصيرة: "لا يمكن محاربة صفقة القرن والتصدي لها وإفشالها إلا بالوحدة والمقاومة والتخلي عن مسارات أوسلو المذلة".
بدوره قال الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع: "وحدتنا الفلسطينية التي تستند لإرادة شعبنا وتستثمر مقدراته القوية تستطيع أن تُفشل صفقة القرن وكل مشاريع تصفية القضية وهذا هو مسارنا".
وبحسب ما سرب عن بنود الخطة، وتناقلته وسائل إعلامية عديدة،
تتضمن الصفقة ضم 30% من مساحة الضفة الغربية إلى إسرائيل، كذلك ضم جميع مستوطنات الضفة للسيادة الإسرائيلية بموجب تعديل حدود مع الضفة وتبادل أراض، وإخلاء بعض النقاط الاستيطانية الصغيرة، وستسلم إسرائيل للفلسطينيين 70% من مساحة الضفة الغربية ضمن دولة فلسطينية منزوعة السلاح.
كما تتضمن الخطة حرية عمل كاملة للجيش والأمن الإسرائيلي داخل الدولة الفلسطينية، فيما الأقصى والبلدة القديمة من القدس تبقى تحت سيادة إسرائيل مع إمكانية تسليم السلطة أحياء بشرقي القدس، وأخيرا سيطلب من الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ونزع سلاح غزة وحماس.
وكانت الإدارة الأمريكية كشفت عن الشق الاقتصادي المالي من "صفقة القرن" في يونيو من العام الماضي، والتي شملت إقامة صندوق دولي لتجنيد 50 مليار دولار بزعم تطوير الاقتصاد الفلسطيني، بحيث تخصص 28 مليار دولار لما يسمى التطوير الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة، والمبلغ المتبقي سيخصص لتطوير مشاريع في الأردن ومصر ودول أخرى.