"المؤتمر المصرى" يطالب باحترام أحكام القضاء

دعا حزب المؤتمر المصري إلى احترام أحكام القضاء المصرى لاسيما آخرها ببراءة متهمى موقعة الجمل، مؤكدا فى الوقت ذاته أن الموقعة جريمة لا يجب أن تمر دون عقاب للمسئولين، أينما كانوا، عن إزهاق أرواح مواطنين مصريين وألا تُقيد ضد مجهول.
ورأى الحزب فى بيان أصدره عمرو موسى رئيس الحزب مساء اليوم، أن نتائج المائة يوم لمن حكم الرئيس مرسى، لم ترتفع إلى مستوى التوقعات التى يأمل الشعب المصرى فى تحقيقها فى مواجهة سوء أداء الإدارة المصرية فى السنوات السابقة و حتى الآن.
وتابع البيان: "إن الشعب لم يشهد تقدماً فى تحديد المواقف والسياسات المصرية عربياً أو إقليمياً أو دولياً، كما لم يطلع على أى خطط اقتصادية شاملة تتعامل مع الوضع الاقتصادى الدقيق فى مصر. وبالإضافة إلى ذلك فإن مستوى الخدمات التى يتطلع المصريون فى الحصول عليها لا تزال على مستوى متدنٍّ بشكل مقلق للغاية".
وأعلن حزب المؤتمر المصري أن الدستور الذى تجرى صياغته الآن يعبرعن ضمير مصر والمصريين جميعاً، وعن روح العصر، مؤكدا أن أعضاء الحزب الذى يعملون داخل اللجنة التأسيسية بكل الجدية والإصرار, سوف يتخذون من الموقف فى إطار الشرعية ما يحقق إرادة الأمة كلها بعيداً عن التعصب والفئوية وإثقال الدستور وتكبيله بصياغات لا تحقق مصلحة مصر ومواطنيها.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على حق الجماهير فى التعبير السلمى عن مواقفها ومطالبها بكل حرية وصراحة.