التمويل: آلية ال"T+0" تدعم زيادة سيولة البورصة

ذكر تقرير صدر اليوم عن الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن البورصة المصرية تشهد تناقصا في حجم السيولة منذ عام 2008 تأثراً بحالة الركود التي أصابت الاقتصاد المحلي.
وأضاف التقرير أن تناقص الاستثمارات الجديدة بل وانسحاب بعض الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، أدت إلى تفاقم مشكلة السيولة، كما شهدت تراجعاً كبيراً في الإصدارات الأولية بالمقارنة مع ما شهده السوق من نمو ملحوظ في السنوات السابقة، كذلك انعكست مخاوف المستثمرين في انخفاض ملموس في مؤشرات سيولة السوق.
وقال محسن عادل - نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار-: إن الجهات التنظيمية والرقابية بسوق المال المصرى سعت خلال تلك الفترة إلي تحقيق الاستقرار المالي والذى يعنى مدى قدرة القطاع المالى على امتصاص الصدمات الاقتصادية الخارجية والحد من تداعياتها على مكونات القطاع المالي الرئيسية وذلك من خلال التوصل إلى الحالة التي يستطيع فيها القطاع استيعاب وتخفيف حدة الضغوط على مؤسساته من جراء الأزمات الاقتصادية، كما حدث بعد الثورة من خلال الإجراءات الاحترازية.
وأضاف "عادل" أنه على الرغم من أن الحديث عن الاستقرار المالي ومقوماته ينشط خلال الأزمات المالية، إلا أن مفهوم الاستقرار المالي لا يركز فقط على كيفية التعامل مع الأزمات المالية، ولكنه يعمل في الأساس على إعداد القطاع المالي لاستيعاب تلك الأزمات والحيلولة دون وقوعها ومنع انتقال تداعيات الأزمات الخارجية إلى القطاع المالي وهو ما يتطلب قدراً كبيراً من الشفافية وحوكمة المؤسسات والأسواق المالية، بالإضافة إلى ضرورة الربط بينها وبين المؤشرات الاقتصادية الكلية والمؤشرات الخاصة بالسلامة المالية.
وذكر نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أنه خلال هذه الفترة واصلت البورصة المصرية الاتجاه التصاعدي لمؤشرات تقلباتها (Volatility) والمستقاة من الانحراف المعياري للتغير اليومي لمؤشرات الأسعار إلا أن الأزمات الأخيرة قد زادت نسبياً من حدة هذه التقلبات ومع ذلك، فإن مؤشرات البورصة المصرية ما زالت نسبياً أقل تقلباً من مثيلاتها لدى الأسواق الناشئة والمتقدمة الأخرى.
وأكد "عادل" أن المقترحات التي قدمت لإعادة تصميم آلية التداول في البورصة المصرية بحيث تدعم سيولة السوق يجب أن يجري تقييمها علي أساس الآثار المتوقعة من تطبيقها سواء من خلال ميكانزم هذه الآلية أو عن طريق تقييم أثر التوقيت المقترح بالنسبة لها بحيث يكون لهذه المقترحات أثر إيجابي في الحد من التلاعب وبالتالي رفع كفاءة السوق، وكذلك الحد من التقلبات، مع الأخذ في الاعتبار ان هذه الآليات قد تم البدء بالفعل فى العمل عليها من أكثر من جهة تمهيدا لتنفيذها لذا فإن ما سنقوم بعرضه ينصب في الاساس علي بعض من النواحي الفنية المتعلقة بها بالاضافة الي عنصر التوقيت في عملية التطبيق.
وحول آلية البيع والشراء في ذات الجلسة (المقابلة لعملية ال T+0)، أوضح التقرير أنه يتم تطبيق هذه الآلية وفقا لقاعدة "العميل عندما يكون لديه رصيد متاح يستطيع أن يقوم بالبيع من هذا الرصيد وفقا لآلية بيع وشراء الأسهم فى الجلسة نفسها وفي حالة رغبته في الشراء بنفس الكمية تتم تسوية عملية البيع مع الشراء في نفس اليوم علي أن يسدد له أرباح إذا كان له حق في ذلك أو يخصم اذا كانت خسائر" وهو ما يختلف تماما مع البيع علي المكشوف "شورت سيلنج" ويتنافي معه في كون الاسهم مملوكة للعميل وليست مقترضة فالآلية المقترحة تقوم علي الأسهم المملوكة للعميل بالفعل والسابق تسويتها لحسابه.
ويرى التقرير أن تطبيق هذه الآلية سيعد أحد التسهيلات التي تقدمها البورصة المصرية لمستثمريها لزيادة سيولة وكفاءة السوق حيث يقوم المستثمرون وفقا لهذه الآلية ببيع الأوراق المالية وشرائها خلال نفس الجلسة بهدف الاستفادة من الفروق السعرية للورقة المالية خلال نفس الجلسة وهو ما يسهم في زيادة كمية وقيمة التداول علي الورقة المالية وبالتالي زيادة سيولتها.
واقترح التقرير أن تكون دراسة تفعيل آلية تسمح للعميل ببيع وشراء الأسهم فى الجلسة نفسها مع تسوية العملية فى ذات الجلسة (الآلية المقابلة لعملية ال T+0 تتمثل فى البيع والشراء فى ذات الجلسة) ضمن مقترحات تنشيط السيولة بالبورصة ككل بحيث تتماشي مع توقيت تفعيل الآليات الأخري بحيث يتاح للعميل البيع والشراء في الجلسة نفسها مع التسوية الورقية والنقدية في ذات اليوم.