لجنة الوفد بسمنود تطالب الدولة بالتدخل لإنقاذ قصر "النحاس" باشا

«الأوقاف» تعقد جلسة مزاد لتأجيره

قصر الزعيم بيت الأمة معلم تاريخى وقيمة أثرية تتوارثه الأجيال
رفضت لجنة حزب الوفد فى سمنود قرار وزارة الأوقاف الخاص بعقد جلسة مزاد خلال الأيام المقبلة لتأجير قصر النحاس باشا، وناشد الدكتور مصطفى خليل نائب رئيس لجنة الوفد بسمنود، الحكومة أن تتدخل فورا لإنقاذ القصر قبل فوات الأوان.
وأضاف خليل أن قصر النحاس باشا بسمنود يعتبر تراثا ذا قيمة أثرية وتاريخية ويجب التمسك به والحفاظ عليه كمعلم تاريخى تتوارثه الاجيال، وأشار خليل إلى ان هناك حالة من الاستياء العام والسخط الشعبى ليس فقط داخل مدينة سمنود بل فى جميع أرجاء محافظة الغربية حيث عبر الأهالى عن رفضهم قرار وزارة الأوقاف بتأجير المبنى مطالبين كافة أجهزة الدولة المعنية بالتدخل الفورى لإثناء الأوقاف
عن ذلك القرار.
وقال المهندس محمد بدرة سكرتير عام لجنة الوفد بسمنود إن المبنى تسلمته وزارة الأوقاف منذ 5 أشهر وفوجئ الأهالى بأن الهيئة تقوم بتعليق إعلان على المبنى لتأجيره بالمزاد العلنى ليصبح قصر النحاس باشا كافتيرا أو مطعما أو صالة أفراح.
وأضاف «بدرة» أن سمنود هى المدينة الوحيدة فى الغربية التى ليس بها قصر ثقافة أو مكتبة عامة. وتساءل: لماذا لا يتم تحويله الى قصر ثقافة او مكتبة عامة ينتفع بها الشباب؟
ومن جانبه قال النائب الوفدى الدكتور محمد عبده إن الحدث جلل ويجب علينا جميعا التدخل لإنهاء تلك المهزلة قبل فوات الاوان،
مشيرا الى انه شخصيا يسعى جاهدا للتواصل مع كافة الجهات المسئولة للتدخل.
وأضاف «عبده» أنه عرض الموضوع برمته على المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد للتواصل مع رئيس الوزراء لانهاء تلك الأزمة.
وقالت النائبة الوفدية الدكتورة ليلى أبواسماعيل إن ما يحدث من تشويه للتاريخ والتراث لا يمكن بأى حال من الأحوال السكوت عنه لذا قامت بالتواصل مع وزارة الأوقاف وأن الوزارة ردت بأنه ليس هناك أى مانع من تأجير القصر لوزارة الثقافة.
وأضافت «أبواسماعيل» أنها تواصلت مع وزارة الثقافة لتأجير القصر من وزارة الأوقاف وتحويله الى متحف أو قصر ثقافة أو مكتبة عامة وكان رد وزارة الثقافة أنها ليس لديها مانع من استلام القصر، غير أن قوانين ولوائح الوزارة لا تسمح بالايجار.
وطالبت النائبة الوفدية رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بسرعة التدخل وحل تلك الأزمة والغاء موعد المزاد الذى حددته وزارة الأوقاف لتأجير المبنى وتسليمه فورا كمبنى أثرى وتاريخى الى وزارة الثقافة.