شائعات كذبتها "الحكومة" في أسبوع.. أبرزها رفع الدعم وتداول عملات مزورة

رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير الإسبوعي، عدد من الشائعات التي تم تداولها خلال الفترة الماضية، وقام المجلس بنفي وتكذيب هذه الشائعات، وتمثلت الشائعات في الآتي:
تفضيل الحكومة للمنتجات المستوردة
أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ووزارة التجارة والصناعة، أنه لا صحة لتفضيل الحكومة للمنتجات المستوردة على حساب المنتجات المحلية بعقود التوريدات للجهات الحكومية.
وشدد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، على حرص الوزارة على متابعة التزام الجهات الحكومية بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات والصناعات المصرية في العقود الحكومية، وذلك حرصاً منها على صالح الصناعة المصرية، وتعزيزًا لدورالإنتاج المحلي في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأطلقت الحكومة عدداً من المبادرات التحفيزية لتشجيع وتمويل القطاع الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة، وذلك بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي، منها إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه، وبسعر فائدة 10% متناقصة لتمويل الأنشطة الصناعية للقطاعات الصناعية القائمة
بالفعل التي تسعى للتوسع وزيادة حجم أعمالها، أو الراغبة في التواجد، مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الاستيراد، مثل مستلزمات الإنتاج، أو الصناعات التي ترتفع فاتورة استيرادها، لفتح المجال للصناعات الجادة لتتوسع.
كما تتعلق المبادرة الثانية بالتعامل مع المصانع المتعثرة، والمتوقفة حالياً، من خلال وضع برنامج لرفع عدد كبير من الأعباء المترتبة عليها، وفتح المجال مرة أخرى لأصحابها للعودة والتشغيل لتشجيع المصانع المغلقة، لتدور من جديد عجلة الإنتاج .
نقص أدوية المعهد القومي للأمراض
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا صحة لوجود نقص بالأدوية بالمعهد القومي للأورام، مُوضحا أن المعهد يقوم بتوفير كافة الأدوية اللازمة للمترددين عليه لتلقي العلاج، وأن المخزون الاستراتيجي لأدوية الأورام بالمعهد آمن ومطمئن، لافتةً إلى أنه جارِ تنفيذ أكبر عملية تطوير للمعهد القومي للأورام منذ نشأته، وذلك وفقاً لأحدث النظم العالمية في القطاع الصحي بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد بنسبة 30%، وتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمترددين.
ويقوم المعهد بتقديم خدمات متعددة لعلاج المرضى، والعمليات الجراحية، حيث يستقبل المعهد نحو 25 ألف حالة جديدة سنوياً، فضلاً عن 220 ألف مريض ممن يترددون عليه لتلقي العلاج، بإجمالي 245 ألف مريض كل عام.
ووفقا للبيان سيتم الانتهاء من تجهيز مبنى جديد بالمعهد، وفقاً لأحدث ما توصل إليه القطاع الصحي، والذي يمتلك أعلى طاقة سريرية في مباني المعهد، والتي تبلغ 250 سريرًا، بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمعهد، وحل مشكلة قوائم الانتظار، وتخفيف العبء على المعهد فيما يتعلق باستقبال المرضى من كافة أنحاء الجمهورية.
رفض المستشفيات الجامعية للحالات الخطرة
أكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا صحة لرفض المستشفيات الجامعية استقبال الحالات الطبية الخطرة، مُوضحةً أن كافة المستشفيات الجامعية بمختلف المحافظات تعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقتها لاستقبال جميع الحالات المرضية وتقديم الخدمات الطبية المتميزة لهم.
وأشار إلى أن المستشفيات الجامعية قدمت خدماتها لنحو 18 مليوناً و700 ألف مواطن خلال عام 2019، لافتةً إلى أنه جارٍ تنفيذ خطة تطوير لمستشفيات الطوارئ في 110 مستشفيات جامعية على مستوى الجمهورية والعمل على رفع كفاءتها من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية.
وتعمل المستشفيات الجامعية بمختلف محافظات الجمهورية على تقديم الخدمات الطبية المتميزة، سواء التعليمية أو البحثية أو التدريبية أو العلاجية، والتي يصل عددها إلى 113 مستشفى جامعياً، منها 70 مستشفى جامعياً متعدد التخصصات، وكذلك مستشفيات متخصصة للطوارئ، وعلاج أمراض الكبد، والكلى، و علاج الأورام، والسموم، إلى جانب خدمات صحة المرأة، وعلاج المسنين، وعلاج الإدمان
والطب النفسي، وتضم تلك المستشفيات العديد من الإمكانات، ويأتي في مقدمتها الكوادر البشرية التي يصل عددها إلى 31250، بالإضافة إلى 870 حضانة أطفال، و 33 ألف سرير، و 4830 سرير رعايا.
كما ساهمت المستشفيات الجامعية في تنفيذ المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، ومنها مبادرة 100 مليون صحة لمسح فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، فقد شهدت المستشفيات الجامعية إجراء المسح لجميع مرضي الأقسام الداخلية بها بإجمالي نحو 2.7 مليون مواطن، كما تم إجراؤه للعاملين بالمستشفيات الجامعية من الإداريين والأطباء وأعضاء هيئة التدريس، والبالغ عددهم حوالي 300 ألف مواطن، فضلاً عن إنشاء وحدات مسح بالمدن الجامعية، في حين تم إجراء المسح للطلبة المستجدين بالجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا كجزء من الكشف الطبي قبل الالتحاق بالجامعة، والذين يقدر عددهم بحوالي 627.2 ألف طالب.
تدوال عملات ورقية مزورة فئة ال 200 جنيه
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والبنك المركزي المصري، تداول عملات ورقية مزيفة فئة ال "200جنيه" أو أي فئات أخرى، مُشدداً على وجود تنسيق مستمر مع وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة لمواجهة أي عمليات تزييف لعملات النقد الورقية.
أوضح البنك المركزى أن عملية إنتاج عملات النقد الورقية تتم وفقاً لأحدث الطرق التكنولوجية، وتخضع لعمليات تأمينية متطورة في جميع مراحلها، وذلك في إطار حرص البنك المركزي المصري على مواكبة التطورات الدولية المستمرة فى تأمين أوراق النقد المصرية المصدرة.
تتمتع أوراق البنكنوت المصرية بعناصر تأمينية في جميع الفئات، خاصةً في والعملات الورقية ذات الفئات الكبيرة "50 و100 و200" جنيه، حيث يتم وضع علامات مائية مختلفة لكل فئة لزيادة التأمين، فضلاً عن الشرائط التأمينية، وكذلك العناصر المتغيرة بصريًا في أحبار الطباعة، بجانب إضافة عناصر ضد التصوير الملون لكافة الفئات.
استيراد تقاوي فاسدة
أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لا صحة لاستيراد أي شحنات تقاوي فاسدة، مُوضحا أن جميع التقاوي المستوردة سليمة وآمنة ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، حيث تقوم اللجان المخصصة من قبل الحجر الزراعي بأخذ عينات وفحص الشحنات المستوردة قبل دخولها البلاد، للتأكد من مطابقتها للضوابط والاشتراطات الدولية.
وفي إطار سعي الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من التقاوي، قد تم وضع خطة تهدف إلى التوسع في إنتاج بذور التقاوي الحقلية وبذور تقاوي الخضار وتصديرها، حيث تقوم الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة -باعتبارها الجهة الحكومية الوحيدة المنوط بها إنتاج التقاوي - بإنتاج أصناف من التقاوي عالية الجودة وملائمة للظروف البيئية وبأسعار مناسبة، كما تسعى لتحقيق التوازن بالأسواق، بالإضافة إلى قيام معهد بحوث المحاصيل الحقلية، التابع لمركز البحوث الزراعية، باستنباط أصناف من التقاوي عالية الإنتاجية و غير شرهة في استخدام المياه، ومقاومة للأمراض، والتي تتأقلم مع التغيرات المناخية.
إصابة محصول القمح بفطر الصدأ الأصفر
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إصابة محصول القمح المصري بفطر الصدأ الأصفر، حيث أنه تم اعتماد أصناف تقاوى القمح المقاومة لمرض الصدأ التي تصلح للزراعة بكافة أراضي الوادي
والدلتا بمحافظات الجمهورية، مٌشيرةً إلى تنظيم الإرشاد الزراعي ندوات لمد المزارعين بإرشادات الزراعة والإنتاج ومقاومة آفات محصول القمح لتجنب إصابته بأية فطريات.
ووفقا للبيان فقد، تم إطلاق برامج توعوية لتعريف المزارعين بالأصناف المقاومة لمرض الصدأ والمناسبة لمناخ المحافظة التي يزرع فيها، فضلاً عن شراء التقاوي من مصادر موثوق
بها، والالتزام بالسياسة الصنفية التي تعتمدها، وعدم زراعة أصناف غير مسجلة، كما يتم تشكيل لجان متابعة دورية تابعة لمديريات الزراعة بالمحافظات، لتقوم بالمرور على مناطق زراعة القمح بمختلف المحافظات التي تزرع المحصول الشتوي، لحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح، وإجراء الفحص المستمر لاكتشاف أي إصابة قد تؤثر على إنتاج المحصول للتعامل الفوري معها وعلاجها في إطار حرص الدولة على تقليل الفجوة بين الإنتاج.
نقص في الأسمدة الشتوية
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدم وجود أي عجز أو نقص في الأسمدة الشتوية بأي محافظة من محافظات الجمهورية، مُوضحا أنه قد تم صرف وتوزيع الأسمدة الشتوية لمعظم المحاصيل.
وأشارت وزارة الزراعة، إلى أن ملف توزيع الأسمدة يحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من قبل الوزارة، بدايةً من خروجه من المصنع وحتى وصوله للجمعيات بمختلف المحافظات وتوزيعه على المزارعين، مُشددةً على أن جميع الأسمدة متوافرة بشكل طبيعي بكافة الجمعيات الزراعية وتكفي احتياجات المزارعين.
وفي إطار حرص الدولة على توفير الأسمدة وكافة المقررات الزراعية للمزارعين، فإنه يتم مشاركة 4 قطاعات في عمليات التوزيع هي قطاعات الائتمان والإصلاح الزراعي والأراضي المستصلحة والشركة الزراعية للتنمية الريفية, وذلك للمرور الدوري على كافة المحافظات، لمتابعة حركة توزيع الأسمدة ورصد أي شكاوى في هذا الشأن، كما أن هناك لجاناً فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة إلى مافيا تجارة السوق السوداء، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة.
توقف تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، توقف تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح"، مُوضحةً استمرار تطبيق المنظومة دون أي توقف، حيث تم بالفعل البدء فى تطبيق "كارت الفلاح" فى محافظتي بورسعيد والغربية والانتهاء من تنفيذ 100% من الكروت الخاصة بالمحافظتين، تمهيداً لتعميمه فى باقي المحافظات بنهاية عام 2020، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول إلى مجتمع رقمي وتسهيل الخدمات المقدمة للمزارعين.
ومن المقرر إطلاق منظومة "كارت الفلاح" فى محافظتي أسيوط وسوهاج يوم الأحد المقبل، فى حين سيتم الانتهاء، من استكمال الترتيبات الخاصة بإطلاق المنظومة بمحافظتي الشرقية والبحيرة خلال الأسبوع الأول من فبراير .2020
وقد تم استحداث منظومة "الكارت الذكي" الذي يستخدم في: (عمليات صرف الدعم النقدي المشروط لحائزي الأراضي الزراعية والملتزمين بتطبيق السياسة الزراعية للدولة، كما يستخدم الكارت أيضاً في عمليات صرف الوقود اللازم لزراعة الأراضي الحائز عليها الفلاح من محطات الوقود من خلال المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية، بالإضافة إلى صرف الدعم العيني من خلال تطبيقات صرف الكيماويات والأسمدة المدعومة من قبل الدولة)، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير العديد من الخدمات للمزارعين كما تهدف منظومة "كارت الفلاح" إلى تيسير الحصول على الحصص التي تقررها الدولة من مستلزمات الإنتاج المختلفة، بناءً على المساحات المنزرعة فعلياً ونوع المحصول، وإمكانية تحديد وصرف دعم تحفيزي لإنتاج محصول معين: مثل (القمح والذرة) للمساعدة في تنفيذ خطة الدولة للتوسع في إنتاج محاصيل بعينها بدلاً من استيرادها من الخارج.
كما تسهم فى بناء قاعدة بيانات قومية زراعية مُدققة تشمل مساحات الأراضي الزراعية تحت الحيازة، والتي تستخدم فعلياً في الإنتاج الزراعي، والوصول إلى تحديد دقيق للمساحات المنزرعة بكل موسم زراعي، وأنواع الزراعات والكميات المتوقع إنتاجها من كل محافظة.
رفع الدعم عن رغيف الخبز
أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا توجد أى نية لرفع الدعم عن رغيف الخبز، مُوضحةً أن الدولة مستمرة فى صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش من دون أي زيادة، وذلك فى إطار حرص الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة محدودي الدخل.
في السياق ذاته، فإن الحكومة بصدد دراسة منظومة تحويل الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذها، وتهدف تلك المنظومة إلى الحد من تسرب الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع استمرار تحمل الدولة فرق التكلفة في سعر رغيف.