تونس تبحث عن رئيس وزراء.. و"مهلة رئاسية" حتى الخميس

طالبت الرئاسة التونسية، في بيان الأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانية بترشيح اسم بديل لرئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي، الذي لم تحظ حكومته المرشحة ثقة البرلمان.
وذكر بيان الرئاسة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "حرصكم على تقديم مقترحاتكم في أسرع الأوقات سيتيح مدة كافية لمزيد تعميق المشاورات في احترام كامل للمدة التي نصت عليها الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدستور".
وتابع البيان: "هذا كتاب إليكم لدعوتكم لتقديم مقترحاتكم مكتوبة حول الشخصيّة أو الشخصيات التي ترتؤون أنها الأقدر من أجل تكوين
حكومة، مع بيان دواعي هذا الاختيار والمعايير الّتي تم اعتمادها في ذلك، على أن يكون هذا في أجل قريب لا يتجاوز يوم الخميس 16 من شهر يناير الجاري".
يذكر أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمامه وقت قصير جدا لتعيين شخصية بديلة للحبيب الجملي لتشكيل حكومة، وإلا ستنظم انتخابات تشريعية جديدة.
ويقدم "قلب تونس" نفسه بديلا متحدثا عن "مبادرة وطنية" بمقدورها جمع عدد من الكتل السياسية لتأليف حكومة
جديدة، وسعى سعيد إلى إطلاق مفاوضات بين "حركة الشعب" و"التيار الديمقراطي" و"تحيا تونس".
وسيكون الرئيس التونسي أمام مسؤولية دستورية جديدة في تعيين شخصية أخرى لتشكيل حكومة بعد فشل الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان.
وبهذا التصويت ضد حكومة الجبلي المقترحة، تلقت حركة النهضة في تونس "ضربة قاسية".
وبعد نحو 12 ساعة من النقاشات داخل البرلمان التونسي، ترافقت مع مفاوضات اللحظات الأخيرة، رفض البرلمان ليل الجمعة السبت التشكيلة الحكومية التي قدمها الجملي بتصويت 134 نائبا ضدها من أصل 217.
وهذا الوضع الجديد، سيعيد المفاوضات بين الأحزاب لتشكيل حكومة جديدة، إلى نقطة الصفر، وسيتطلب أسابيع أخرى من المفاوضات، وإلا ستكون البلاد مجددا أمام انتخابات تشريعية أخرى.