وزير النقل يشهد توقيع عقد مشروع إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

بتكلفة 5 مليار جنيه مصري

شهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، توقيع عقد مشروع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55 - 62 بميناء الإسكندرية، بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، وشركة الغرابلى للأعمال المتكاملة، وشركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات.
وعقب التوقيع تابع "الوزير" بدء وانطلاق أعمال تنفيذ المشروع، حيث تفقد وزير النقل موقع المحطة على الأرصفة، وشاهد وصول المعدات الخاصة بالتنفيذ.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير، إن مشروع إنشاء المحطة يعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في مجال النقل البحري، نظراً للأهمية الكبيرة لميناء الإسكندرية الذي يعد أحد أهم الموانئ المصرية، حيث أكثر من 60% من تجارة مصر الخارجية تمر عبر ميناء الإسكندرية والدخيلة، لافتاً إلى أن هذا المشروع سيرفع من تصنيف الميناء.
كما سيساهم المشروع في استقبال ميناء الإسكندرية للسفن ذات الحمولات الكبيرة، نظراً لتعميق الممر الملاحي للميناء، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في إمكانيات الميناء، فيما يتعلق بتداول البضائع المحواه.
كما يعزز إنشاء هذه المحطة دور ميناء الإسكندرية ليكون بوابة عبور تجارة أوروبا نحو إفريقيا والعكس، كما أن المحطة ستكون أحد الروفد الرئيسية للمحطة اللوجيستية التي سيتم إنشائها خلف الميناء.
وأضاف وزير النقل، إلى أن المشروع يعتبر أحد الأساليب الحديثة فى تطوير الموانئ والإستفادة القصوى من الأصول المتواجدة وغير المستغلة لتجنب خزانة الدولة تكلفة إنشاء موانئ جديدة.
وأكد "الوزير" أنها تعتبر أحد عناصر المخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذي قاربت الدراسة الخاصة به على الإنتهاء، والذي يهدف الى تحويل مصر لمركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستويات الإقليمية والأفريقية والعالمية.
وأعلن كامل الوزير، أنه من المخطط الإنتهاء من المشروع في 24 شهر، كما تبلغ تكلفته 5مليار جنيه مصري.
الجدير بالذكر أن شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، هى شركة مملوكة للدولة يساهم فيها كل
من (هيئة ميناء الإسكندرية ، وهيئة قناة السويس، والشركة القابضة للنقل البحري والبري، وشركة حاويات إسكندرية)، وهي المسئولة عن بناء وإدارة وتشغيل المحطة.
كما أن أرصفة المحطة بطول 2450 متر طولي و تشمل ساحات تداول نصف مليون متر2، وتستطيع لستقبال من 6-7 سفن فى نفس الوقت، و قادرة على تداول من 12 – 15 مليون طن بضائع سنوياً، وسيتم تقسيمها إلى 3 محطات تداول ( حاويات – بضائع عامة – سيارات ).
كما قام "الوزير" خلال زيارته لميناء الإسكندرية بمتابعة معدلات تنفيذ الجراج متعدد الطوابق، والذي تبلغ تكلفته 407 ملايين جنيه والمقام على مساحة 15 ألف متر مسطح، والمكون من أربعة أدوار (خمسة مستويات) بسعة تخزينية حوالي 3500 سيارة.
حيث أكد على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفقاً للجدول الزمني المحدد، خاصة مع أهمية الجراج في استيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية، مع خدمة المنطقة السياحية المخطط إنشاؤها مستقبلاً.
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع عقد مشروع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة 55\62 بميناء الأسكندرية بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وشركة الغرابلي للأعمال المتكاملة وشركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات.
وعقب التوقيع تابع الوزير بدء وانطلاق أعمال تنفيذ المشروع حيث تفقد وزير النقل موقع المحطه علي الأرصفه وشاهد وصول المعدات الخاصة بالتنفيذ.
وقال المهندس كامل الوزير، أن المشروع يعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في مجال النقل البحري، نظرًا للأهمية الكبيرة لميناء الإسكندرية الذي يعد أحد أهم الموانئ المصرية لأن اكثر
من 60% من تجارة مصر الخارجية تمر عبر ميناءي الاسكندرية والدخيلة، لافتًا إلى أن هذا المشروع سيرفع من تصنيف الميناء، وانه سيساهم في استقبال ميناء الإسكندرية للسفن ذات الحمولات الكبيرة نظراً لتعميق الممر الملاحى للميناء كما يساهم في زيادة كبيرة لإمكانيات الميناء فيما يتعلق بتداول البضائع المحواه بالإضافة الى أن إنشاء هذه المحطة سوف يعزز دور ميناء الاسكندرية ليكون بوابة عبور تجارة اوروبا نحو إفريقيا والعكس كما ان المحطة ستكون احد الروفد الرئيسية للمحطة اللوجيستية التي سيتم انشائها خلف الميناء.
واشار وزير النقل، إلى أن المشروع يعتبر أحد الأساليب الحديثة فى تطوير الموانئ والإستفادة القصوى من الأصول المتواجدة وغير المستغلة لتجنب خزانة الدولة تكلفة إنشاء موانى جديدة، مضيفا أنها تعتبر أحد عناصر المخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذي قاربت الدراسة الخاصة به على الإنتهاء والذي يهدف الى تحويل مصر إلى مركز عالمى للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستويات الإقليمية والأفريقية والعالمية.
و أكد الوزير، أنه من المخطط الانتهاء من المشروع فى 24 شهر وان تكلفته تبلغ 5مليار جنيه مصري.
يذكر ان شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض هي شركة مملوكة للدولة يساهم فيها كل
من (هيئة ميناء الأسكندرية ،و هيئة قناة السويس و الشركة القابضة للنقل البحرى والبري ، و شركة حاويات اسكندرية ) وهي المسئولة عن بناء وادارة وتشغيل المحطة، وان أرصفة المحطة بطول 2450 متر طولى و تشمل ساحات تداول نصف مليون متر2 وتستطيع أستقبال من 6-7 سفن فى نفس الوقت ، و قادرة على تداول من 12 – 15 مليون طن بضائع سنويا سيتم تقسيمها إلى 3 محطات تداول ( حاويات – بضائع عامة – سيارات ).
كما قام الوزير خلال زيارته لميناء الاسكندرية بمتابعة معدلات تنفيذ الجراج متعدد الطوابق والذي تبلغ تكلفته 407 ملايين جنيه والمقام على مساحة 15 ألف متر مسطح والمكون من أربعة أدوار (خمسة مستويات) بسعة تخزينية حوالي 3500 سيارة، مؤكدًا على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال للانتهاء منه وفقا للجدول الزمني المحدد، خاصة مع أهمية الجراج في استيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية، مع خدمة المنطقة السياحية المخطط إنشاؤها مستقبلاً.