«مدبولى» يكلف «الاتصالات» بسرعة تسجيل كل أصول الدولة إلكترونياً

متابعة دقيقة لملف الإصلاح الإدارى وإعادة هيكلة الوزارات

كلّف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزارة الاتصالات بسرعة حصر كل أصول الدولة المؤجرة وتسجيلها إلكترونياً، وكافة البيانات الخاصة بها، على أن تتولى هذا الملف الوزارة من خلال إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن كل الأصول المؤجرة التى تتبع الدولة، مع توحيد البيانات مع الجهات المختلفة.
وأشار رئيس الوزراء إلى تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، بحصر أصول وممتلكات الدولة؛ للعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل، واستفادة حقوق الدولة من الأصول المؤجرة على وجه الخصوص.
جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة أعمال اللجنة العليا للأصول المملوكة للدولة والمؤجرة للغير، بحضور وزراء السياحة والآثار والعدل والتخطيط والثقافة والمالية التنمية المحلية والاتصالات، ومدير مركز استخدامات أراضى الدولة، ومسؤلى هيئة الرقابة الإدارية والجهات المعنية.
واستعرض اللواء ناصر فوزى، مدير مركز استخدامات أراضى الدولة، مهام لجنة تنظيم التصرف
فى أصول الدولة العقارية التى تشكلت برئاسته لتكون مسئولة عن تجميع البيانات.
وأوضح اللواء محمد أبوشقة (هيئة الرقابة الإدارية) أن إعداد قاعدة بيانات موحدة للأصول المؤجرة للغير، يأتى من أجل معاونة جهات الدولة فى ميكنة تسجيل وحصر بيانات أصول الدولة المؤجرة، والعمل على التقدير الفعلى لعوائد الدولة والقيم السوقية ومعاونة القيادة السياسية ومسئولى الدولة فى اتخاذ القرارات المرتبطة بخطط التنمية الاقتصادية.
من ناحية أخرى أكد رئيس مجلس الوزراء أن الهدف من نقل ملف الإصلاح الإدارى إلى الإشراف المباشر لمجلس الوزراء هو الإسراع فى خطوات تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وتمكين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من القيام بالدور المنوط به، بقوة تبعيته
لمجلس الوزراء.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولى أكد خلال اجتماعه بالمهندس هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. أن الملفات التى توليها الحكومة اهتماماً خلال الفترة المقبلة هى إعادة هيكلة الحكومة وشكلها المستقبلى، والاستفادة من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لإعادة هيكلة الوزارات والهيئات التابعة لها، بما يتضمنه ذلك من رفع قدرات الكوادر البشرية، بالإضافة إلى إسراع الخطوات فى ملف التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومبة، والذى تم نقل تبعيته إلى وزارة الاتصالات، من أجل تحقيق نقلة حقيقية فى تقديم الخدمة للمواطن بسرعة وكفاءة.
وقد عرض الدكتور صالح الشيخ خلال الاجتماع ما تم اتخاذه من خطوات فى ملفى إعادة الهيكلة، والانتقال للعاصمة الإدارية، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تكثيف الجهود فى ملف الانتقال للعاصمة، والإعلان عن إجراءات النقل والحوافز التى سيتم منحها للموظفين المنقولين، وغيرها من التفاصيل، خاصة مع اقتراب موعد النقل للعاصمة الإدارية.